« العلماء » - اگر كسى بخواهد مدّعى عموم شود ، آيا چه چيزى دلالت بر عموم مىكند ؟ روشن است كه « ال » نمىتواند مفيد عموم باشد ، زيرا در هيچيك از كتابهاى ادبيات و لغت ، معنايى به عنوان « عموم » براى « ال » مطرح نشده است . مدخول « ال » هم جمع است و حد اقل جمع ، از نظر نحو عبارت از سه و از نظر منطق عبارت از دو است . بنابراين كلمهء « علماء » - با قطع نظر از « ال » - قابل تطبيق بر سه عالم يا دو عالم است . كجاى آن دلالت بر همهء علماء مىكند ؟ مرحوم آخوند سپس مىفرمايد : « امّا اين كه جمع محلّى به « ال » براى دلالت بر عموم وضع شده باشد ، « 1 » قابل قبول نيست و چنين وضعى در اينجا وجود ندارد » . « 2 » ما در پاسخ مرحوم آخوند مىگوييم : ظاهر اين است كه احتمال سوم را نمىتوان انكار كرد ، زيرا اگر بخواهيم آن را انكار كنيم ، بايد بگوييم : « فرقى بين ( أحلّ اللّه البيع ) و « أحلّ اللّه البيوع » نيست » ، در حالى كه ما با مراجعه به ذهن عرفى خودمان و اذهان ديگران در مىيابيم كه در « أحلّ اللّه البيوع » معنايى زايد بر ( أحلّ اللّه البيع ) وجود دارد و آن معناى زايد ، همان دلالت بر عموم است . لذا هيچ بعيد نيست كه با توجه به تبادر و تفاهم عرفى ، قائل به تفصيل شده و جمع محلّى به « ال » را مفيد عموم دانسته و مفرد محلّى به « ال » را مفيد عموم ندانيم .
آيا جمع محلّى به « ال » بر كدام يك از اقسام عموم دلالت دارد ؟
اگر ما قائل شديم كه جمع محلّى به « ال » مفيد عموم است ، اين بحث پيش مىآيد كه آيا بر كدام يك از اقسام عموم - استغراقى ، مجموعى و بدلى - دلالت دارد ؟
هامش
( 1 ) - يعنى واضع ، كلّى جمع محلّى به « ال » را براى عموم وضع كرده باشد . در اين صورت ، « البيوع » يك مصداق آن و « العلماء » مصداق ديگر آن مىباشد .
( 2 ) - كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 334 و 335