ممكن است سؤال شود : چه فرقى بين عموم مستفاد از نكرهء در سياق نفى با عموم مستفاد از لفظ « كلّ » وجود دارد كه شما در يكى مقدّمات حكمت را لازم مىدانيد و در ديگرى لازم نمىدانيد ؟ در پاسخ مىگوييم : فرق اين است كه در نكرهء در سياق نفى ، هيچ صحبتى از افراد مطرح نيست . در « لا رجل في الدار » كلمهء « لا » بر نفى و « رجل » بر طبيعت دلالت مىكند و معناى « في الدار » هم روشن است . در نواهى هم همينطور است . در « لا تشرب خمراً » دو چيز داريم : يكى هيئت « لا تفعل » ، كه بر نهى دلالت مىكند و ديگرى « طبيعت خمر يا شرب خمر » . و به حسب دلالت لفظى ، هيچگونه اشعارى نسبت به افراد و مصاديق وجود ندارد . بههمينجهت ما بايد افراد را از طريق قاعدهء « الطبيعة لا تنعدم إلّا بانعدام جميع الأفراد » - كه خارج از محدودهء دلالت لفظى است - استفاده كنيم . يعنى صغرى و كبرايى به صورت زير ترتيب دهيم : صغرى : « لا رجل في الدار » كه دلالت بر نفى وجود طبيعت رجل در خانه مىكند . كبرى : انتفاء طبيعت ، به انتفاء جميع افراد آن طبيعت است . نتيجه : « لا رجل في الدار » دلالت بر انتفاء جميع افراد رجل در خانه مىكند . ولى اين مطلبى جداى از دلالت لفظى است . در محدودهء لفظ ، فرقى بين « لا رجل في الدار » با « أعتق رقبة » وجود ندارد . همانطور كه در « أعتق رقبة » پاى مقدّمات حكمت به ميان مىآيد ، در « لا رجل في الدار » هم بايد اطلاق را از راه مقدّمات حكمت استفاده كرد . در حالى كه در « أكرم كلّ عالمٍ » از ابتدا نظر روى افراد و مصاديق بود ، زيرا كلمهء « كلّ » به حسب وضع لغوى بر چنين معنايى دلالت مىكرد . و هنگامى كه پاى افراد به ميان آمد ، ديگر طبيعتْ مطرح نيست تا مجراى اطلاق و مقدّمات حكمت باشد . و براى دفع اين احتمال كه « شايد مولا مىخواسته « أكرم كلّ رجلٍ عالمٍ » بگويد و اشتباهاً « أكرم كلّ عالمٍ » گفته است » از « اصالة عدم الخطأ » - كه از اصول معتبر عقلائى است - استفاده مىكرديم .
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 184
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص١٨٤