تعرّضى به عالَم ندارد ، كه « آيا عالَم ، جزء مصاديق متغيّر است يا نه ؟ » بلكه اگر فرض كنيم متغيّر اصلًا مصداق نداشته باشد ، درهرصورت ، كبراى « كلّ متغيّر حادث » در جاى خودش درست است . همانطور كه « شريك الباري ممتنع » و « اجتماع الضدّين مستحيلٌ » درست است ، با اين كه امكان ندارد مصداقى براى شريك البارى و اجتماع ضدّين وجود داشته باشد . اينجاست كه ما - همانند مرحوم آخوند - عقيده داريم كه دلالت نكرهء در سياق نفى بر عموم ، به مقدّمات حكمت نيازمند است . يعنى اگر متكلّم بگويد : « لا رجل في الدار » و ما ترديد كنيم كه آيا « رجل مطلق » را اراده كرده يا « رجل مقيّد به علم » را ؟ در اينجا براى اثبات اطلاق هيچ راهى جز مقدّمات حكمت نداريم . و اساس مقدّمات حكمت اين است كه مولاى عاقل ، مختار ، متوجه و ملتفت ، در مقام بيان تمام خصوصيات بوده ولى در عين حال اشارهاى - چه به صورت متصل يا به صورت منفصل - به قيد عالم ننموده است . ما قبل از اين كه بخواهيم قاعدهء « الطبيعة لا تنعدم إلّا بانعدام جميع الأفراد » را در مورد « لا رجل في الدار » پياده كنيم ، بايد اطلاق و تقييد آن را ثابت كنيم . به عبارت ديگر : در نكرهء در سياق نفى ، بايد ابتدا متعلّق نفى را مشخّص كنيم تا محدودهء منفى و اطلاق و تقييد آن براى ما روشن شود ، در اين صورت قاعدهء مذكور مىگويد : اگر نفى به « طبيعت مطلقهء رجل » تعلّق گرفته باشد ، انتفاء « طبيعت مطلقهء رجل » به انتفاء جميع افراد رجل خواهد بود و اگر نفى به « طبيعت رجل مقيّده به علم » تعلّق گرفته بود ، انتفاء « طبيعت رجل مقيّده به علم » به انتفاء جميع افراد « رجل عالم » خواهد بود . پس چون اينجا پاى نفى و نهى در كار است ، بايد قبل از اين كه به سراغ كبرى برويم ، صغرى را مشخص كنيم و صغرى هم از راه مقدّمات حكمت ثابت مىشود و اگر در جايى مقدّمات حكمت ثابت نشود ، ما چه چيزى را در اختيار قاعده قرار دهيم ؟ آيا قاعده را در ارتباط با طبيعت مطلقه پياده كنيم يا در ارتباط با طبيعت مقيّده ؟ دليلى بر هيچكدام نداريم .
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 183
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص١٨٣