را مىپذيرد . « 1 » لذا اختلاف ما با مرحوم آخوند در اصل دلالت نكره در سياق نفى بر عموم ، نيست بلكه اختلاف در اين است كه آيا عقل چنين معنايى را افاده مىكند يا عرف ؟ ما معتقديم در مورد نكرهء در سياق نفى ، دلالت عرفيهاى بر عموم وجود دارد ، شاهد اين مطلب ، فهم عقلاء و عرف از تعبيراتى مثل « لا رجل في الدار » است . البته بايد توجه داشت كه دلالت عرفى نكرهء در سياق نفى بر عموم ، به اين معنا نيست كه عرف يك چنين معنايى را به طور مستقيم از نكرهء در سياق نفى استفاده مىكند ، به گونهاى كه به وضع و تبادر برگشت كند ، بلكه مىخواهيم بگوييم : قاعدهء « الطبيعة لا تنعدم إلّا بانعدام جميع الأفراد » قاعدهاى عرفى است . اكنون اين سؤال مطرح است كه آيا دلالت « نكرهء در سياق نفى » بر عموم ، نيازى به اطلاق و مقدّمات حكمت دارد ؟ در پاسخ اين سؤال مىگوييم : قاعدهء « الطبيعة لا تنعدم إلّا بانعدام جميع الأفراد » خواه ، قاعدهاى عقلى باشد يا عرفى ، موضوع و صغراى خود را مشخّص نمىكند بلكه بايد ما موضوع را در اختيار آن قرار دهيم . اگر ما « طبيعت مطلقه » - مثل « طبيعت رجل » - را در اختيار قاعده بگذاريم ، قاعده به ما مىگويد : « اين طبيعت مطلقه ، در صورتى انعدام پيدا مىكند كه همهء افراد آن منعدم شده باشند » ، امّا اگر « طبيعت مقيّده » - مثل « طبيعت رجل عالم » - را در اختيار آن بگذاريم ، « لا تنعدم » هم در ارتباط با همين « طبيعت مقيّده » خواهد بود ، يعنى « طبيعت رجل عالم » در صورتى منعدم مىشود كه همهء افراد همين طبيعت - يعنى « طبيعت رجل عالم » - منتفى شده باشند . هيچ كبرايى متعرّض صغراى خود نيست . « كلّ متغيّر حادث » مىگويد : « هر متغيّرى حادث است » ولى به هيچ عنوان
هامش
( 1 ) - امّا قسمت اوّل آن - يعنى « الطبيعة توجد بوجود فرد ما » - هم مورد قبول عقل و هم مورد قبول عرف است .