مىكنيم ، امّا اين كه « عالميت نقشى در موضوع ندارد » تنها از راه مقدّمات حكمت مىتواند ثابت شود . خلاصهء اشكالى كه ما بر مرحوم حائرى وارد كرديم اين است كه مىگوييم : ما كبراى مسألهء شما را قبول داريم كه « اگر مولا چيزى را به عنوان موضوع براى حكم قرار داد ، براى آن چيز اصالت قائل است » ، امّا در « أكرم كلَّ رجلٍ » ، صغراى قضيه برايمان روشن نيست . يعنى نمىدانيم كه آيا مولا چه چيزى را به عنوان موضوع براى حكم خود قرار داده است ؟ آيا « كلّ رجلٍ » به عنوان موضوع است يا « كلّ رجلٍ عالمٍ » ؟
هر دو احتمال وجود دارد و براى اثبات احتمال اول ، راهى جز مقدّمات حكمت و اطلاق وجود ندارد و اگر مقدّمات حكمت جريان نداشته باشد ، نمىتوانيم عدم مدخليت قيد علم را احراز كنيم . در نتيجه كلام مرحوم حائرى نمىتواند اشكال « احتياج عموم به اطلاق » را بر طرف كند . و اشكال هم خيلى مهم است كه نمىتوان به سادگى از كنار آن گذشت .
2 - جواب امام خمينى رحمه الله :
امام خمينى رحمه الله در پاسخ اشكال « احتياج عموم به اطلاق » مىفرمايد : مجراى عموم با اطلاق فرق دارد و اين دو در يك جا جمع نمىشوند . توضيح : در مسألهء اطلاق كه متكلم مىگويد : « أعتق الرقبة » و مخاطب ، مردّد مىشود كه آيا مولا « مطلق رقبه » را اراده كرده يا « رقبه مؤمنه » را ؟ در اينجا آنچه قبل از اطلاق و تقييد مطرح است و موضوع براى اطلاق و تقييد را درست مىكند ، احراز اين معناست كه حكم به طبيعت و ماهيت تعلّق گرفته است و طبيعت ، هيچ نظارتى به افراد و مصاديق ندارد . « 1 » و در اينجا ما اصلًا حق نداريم پاى خود را از دايرهء طبيعت
هامش
( 1 ) - متّحد بودن طبيعت با فرد - در وجود خارجى - غير از مسألهء دلالت است . « انسان » - به هيچيك از اقسام دلالات سهگانه - دلالت بر « زيد » ندارد ولى در وجود خارجى با آن متّحد است و قضيّهء « زيد إنسان » ، به حمل شايع صناعى صحيح است .