مشكل مواجه مىشويم ، زيرا در اينجا سؤال مىشود كه آيا آن « رجل » ى كه شما مىخواهيد اطلاق را در آن پياده كنيد ، مطلق رجل است يا رجل مقيّد به علم و يا رجل مهمل ؟ و احتمال چهارمى هم وجود ندارد . اگر بگوييد : « موضوع اطلاق ، رجلِ مقيّد به علم است » . مىگوييم : « فرض اين است كه شما با اجراى اطلاق مىخواهيد تقييد به علم را از بين ببريد ، در اين صورت نمىتوانيد موضوع اطلاق را رجلِ مقيّد به علم قرار دهيد . آن طبيعت است كه با اطلاق مىتوان تقييدش را نفى كرد ، امّا اگر طبيعتْ مقيّد باشد ، وجهى ندارد كه قيد آن را به كمك اطلاق سلب كنيم » . و اگر بگويد : « موضوع اطلاق ، رجلِ مهمل - يعنى « رجل » ى كه مولا در مقام بيانش نيست - مىباشد » . مىگوييم : « اگر مولا در مقام بيان نيست ، چگونه مىتوانيد با استفاده از مقدّمات حكمت ، اطلاق را ثابت كنيد ؟ در حالى كه مهمترين مقدّمه از مقدّمات حكمت ، اين است كه مولا در مقام بيان باشد نه در مقام اهمال و اجمال » . پس شما راهى نداريد جز اين كه موضوع اطلاق را « مطلق رجل » بدانيد ، در اين صورت نتيجه اين مىشود كه در « أكرم رجلًا » بايد ابتدا - از راه مقدّمات حكمت - « مطلق رجل » را پيدا كنيد ، سپس اطلاق را در مورد آن پياده كنيد . و در اين صورت ، همان اشكالى كه مستشكل در ارتباط با عموم مطرح كرد ، به خودش برمى گردد .
مستشكل مىگفت : « براى اثبات عموم ، به اطلاق و مقدّمات حكمت نياز داريم » ، ما هم به او مىگوييم : « لازمهء اين حرف اين است كه در محدودهء مطلق هم بايد ابتدا طبيعت مطلقه را به دست آوريم ، سپس اطلاق و مقدّمات حكمت را در مورد آن پياده كنيم » .
آيا مستشكل مىتواند ملتزم به اين معنا شود كه براى استفادهء اطلاق در « أكرم رجلًا » ، به دو اطلاق و مقدّمات حكمت نياز است ؟ روشن است كه مستشكل نمىتواند ملتزم به چنين چيزى شود بلكه همان جوابى كه ما نسبت به اشكال در مورد عام مطرح كرديم ، در اينجا مطرح كرده مىگويد :
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 172
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص١٧٢