بيرون گذاريم ، چون چيزى كه اشعار به افراد داشته باشد ، نداريم . ما در بحث « تعلّق اوامر و نواهى به طبايع » اين معنا را ثابت كرديم كه عالَم تعلّق امر ، غير از عالَم امتثال و موافقت است . عالَم تعلّق امر ، همان عالَم طبيعت و ماهيت است ، امّا عالَم موافقت و امتثال ، عبارت از عالَم وجود است ، تا وقتى كه « صلاة » وجود خارجى پيدا نكند ، موافقتى با ( أقيموا الصلاة ) حاصل نشده است . در نتيجه در « أعتق الرقبة » ، مجراى اطلاق عبارت از نفس طبيعت است و قبل از اطلاق و تقييد ، اصل اين معنا كه « طبيعت ، متعلّق حكم است » براى ما محرز است . ولى امر دائر بين اين است كه آيا « طبيعت مطلقه » متعلّق حكم است يا « طبيعت مقيّد به قيد ايمان » ؟ در اين صورت اگر مقدّمات حكمت و شرايط جريان اطلاق وجود داشته باشد ، ما استفاده مىكنيم كه آن طبيعت متعلّق حكم ، همان « طبيعت مطلقه » است ، امّا اگر مقدّمات حكمت ، ناقص باشد ، ما مردّد مىشويم ، البته در اين كه « طبيعت ، متعلّق حكم است » ترديدى نداريم ، بلكه در اطلاق و تقييد ، ترديد داريم و نمىدانيم آيا « مطلق رقبه » به عنوان مأمور به است يا « رقبهء مقيّد به قيد ايمان » ؟ امّا در مسألهء عام ، نقطهء مقابل اين معناست . وقتى مولا كلمهء « كلّ » را استعمال مىكند ، مىفهميم كه پاى طبيعت مطرح نيست بلكه پاى افراد در ميان است . « 1 » و همينجا مجراى عموم از مجراى اطلاق جدا مىشود . در عموم ، نظر به افراد است نه به طبيعت ، ولى در اطلاق ، نظر به طبيعت است نه افراد . در اطلاق ، حتى به نحو اجمال هم نظارتى به افراد وجود ندارد . در اينجا گويا از امام خمينى رحمه الله سؤال مىشود : بالاخره در « أكرم كلّ رجل » كه ما
هامش
( 1 ) - يادآورى : در بحثهاى گذشته گفتيم : « أكرم كلّ عالم » مانند « أكرم زيداً العالم و بكراً العالم و . . . » است ، با اين تفاوت كه در « أكرم زيداً العالم و . . . » خصوصيّات افراد ، به نحو تفصيل بيان شده است ولى در « أكرم كلّ عالم » نظارت اجمالى نسبت به افراد وجود دارد . مثل اين كه كلمهء « كلّ » را برداشته و به جاى آن كلمهء « أفراد » را قرار دهيم ، كه « افراد » اگرچه شامل همه مىشود ولى بر خصوصيّات آنان دلالت نمىكند .