اشكال :
پس از بيان مقدّمهء فوق ، جاى اين سؤال است كه اگر مولا بگويد : « أكرم كلّ عالمٍ » و براى ما معلوم نباشد كه آيا مولا ، مطلق عالم را اراده كرده يا عالم عادل را ؟ آيا چه چيزى در اينجا ترديد ما را بر طرف مىكند ؟ مستشكل مىگويد : در اينجا ناچاريم از راه مقدّمات حكمت وارد شده و اطلاق عالم را ثابت كنيم ، تا بتوانيم « أكرم كلّ عالمٍ » را بر استيعاب افراد طبيعت عالم - بدون هيچ قيد و شرطى - حمل نماييم . بنابراين كلمهء « كلّ » كه در رأس الفاظ عموم است ، در دلالتش بر استيعاب ، تابع مدخولش مىباشد . اگر مدخول آن وسعت داشت ، دايرهء عام هم وسيع خواهد شد و اگر مدخول آن ، داراى تضييق بود ، دايرهء عام هم مضيّق خواهد بود . و اگر ندانيم كه آيا مولا چه چيزى از مدخول اراده كرده است ؟ راهى جز مطرح كردن مقدّمات حكمت نداريم . و با وجود مقدّمات حكمت ، معلوم مىشود كه مولا « مطلق عالم » را اراده كرده و در اين صورت ، كلمهء « كلّ » ، تابع مدخول خود شده و بر استيعاب افراد مطلق عالم دلالت مىكند . در ساير چيزهايى كه بر عموم دلالت مىكنند نيز همينطور است . مثلًا اگر فرض كنيم كه نكرهء در سياق نفى دلالت بر عموم مىكند ، « لا رجل في الدّار » به اين معنا خواهد بود كه « هيچ فردى از افراد طبيعت رجل در دار وجود ندارد » . در اينجا هم بايد ببينيم چه چيزى در سياق نفى واقع شده است ؟ زيرا كسى كه مىگويد : « لا رجل في الدار » مىتواند بگويد : « لا رجل عالماً في الدار » ، پس اگر بگويد : « لا رجل في الدار » و ما بخواهيم نفى وجود فردى از افراد رجل را استفاده كنيم ، ابتدا بايد اطلاقى براى « رجل » درست كنيم تا وقتى در سياق نفى قرار مىگيرد ، اقتضاى عموم بنمايد . پس سعه و ضيق نكره در سياق نفى هم تابع چيزى است كه نفى بر سر آن آمده است . اگر نفى بر سر طبيعت رجل - به نحو اطلاق - آمده باشد ، به اين معنا مىشود كه « هيچ فردى از افراد طبيعت وجود ندارد » ، امّا اگر قيدى همراه آن باشد - مثل اين است كه بگويد :