« عتق يك فرد از رقبه كفايت مىكند » . آيا منشأ اين فرق چيست ؟ در پاسخ اين سؤال مىگوييم : در مواردى كه حكم تكليفى وجود دارد ، چون غرض مولا در حكم تكليفى عبارت از وجود طبيعت و ماهيت است ، و قاعدهء عقليّه مىگويد : « الطبيعة توجد بوجود فردٍ ما » استفاده مىكنيم كه يك فرد از طبيعت كافى است . در غير مقام حكم هم گاهى قرينه اقتضاى وجود واحد را دارد ، مثل اين كه در مقام اخبار گفته شود : « جاءني الرّجل » و « ال » در « الرّجل » براى جنس باشد - نه براى عهد - در اينجا روشن است كه كسى كه در خارج به سراغ من آمده نمىتواند همهء افراد طبيعت رجل باشد بلكه مراد در اينجا همان ماهيت و طبيعت است كه با يك فرد هم صدق مىكند . امّا در مواردى كه پاى حكم تكليفى در كار نيست و قرينهاى كه مسئله را روى وجود واحد پياده كند در كار نيست ، آنجا هم موضوعْ نفس ماهيت است . موضوع در « الصلاة معراج المؤمن » نفس ماهيت صلاة است و ماهيت صلاة در ضمن هر صلاتى تحقّق پيدا مىكند ، مثل « الإنسان حيوان ناطق » كه كسى نمىتواند احتمال دهد كه « يك فرد از افراد انسان ، حيوان ناطق است » ، بلكه هرجا طبيعت « انسان » تحقّق پيدا كند ، « حيوان ناطق » به صورت حمل اوّلى ذاتى برآن حمل مىشود ، خواه در ضمن زيد باشد ، يا در ضمن عَمرو يا در ضمن بكر . بنابراين در هر دو مورد ، حكم روى طبيعت و ماهيت رفته و اختلاف به لحاظ حكمى است كه به اينها تعلّق گرفته است . حكم وجوبى ، موافقت مىخواهد و موافقتش به اين است كه طبيعت تحقّق پيدا كند و تحقّق طبيعت ، به وجود فردٍ ما از آن مىباشد . ولى ( أحلّ اللّه البيع ) ديگر موافقت نمىخواهد . « أحلَّ » حكمى وضعى و به معناى اين است كه خداوند اين ماهيت را - در مقابل ربا - محكوم به صحّت و نفوذ قرار داده است . امّا آنچه نافذ است همان طبيعت بيع است و معاطات ، بيع با صيغهء فارسى ، بيع نسيه و امثال اينها ، مصاديقى از طبيعت بيع مىباشند . پس اين اختلاف مربوط به
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 167
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص١٦٧