هيچكدام رجحان ندارد » . بنابراين انسان و ساير اسماء اجناس براى ماهيت وضع شدهاند و اگر ماهيت انسان بخواهد وجود پيدا كند ، در ضمن افراد وجود پيدا مىكند و اتحادش با افراد به گونهاى است كه ما نمىتوانيم ماهيت را از خصوصيات فرديّه جدا كنيم بلكه مجموعهء آنها به عنوان مصداق براى انسان است و حمل انسان بر « زيد » حمل شايع صناعى است كه ملاكش اتحاد در وجود خارجى است . ولى مسئله اين است كه اتحاد در وجود خارجى ، يك مطلب و مفاد لفظ بودن ، مطلب ديگر است . كلمهء « انسان » هيچگاه دلالت بر « زيد » نمىكند و استعمال « انسان » در « زيد » استعمال غير حقيقى است ، بله ، اگر « زيد » را بخواهيم در « انسان » استعمال كنيم بايد بگوييم : « زيد ، به دلالت تضمّنى ، دلالت بر انسان مىكند » ولى در عكس آن هيچ دلالتى وجود ندارد . پس در ( أحلّ اللّه البيع ) كه ما ملاحظه مىكنيم « بيع » براى نفس طبيعت وضع شده و « ال » آنهم « ال » جنس است ، وجهى براى مطرح كردن شمول وجود ندارد .
شمول در ارتباط با مصاديق و افراد است و در اينجا چيزى كه برآن دلالت كند نداريم . در نتيجه شموليت و بدليت هيچ ربطى به اطلاق ندارد . در اينجا ممكن است كسى بگويد : اگر مولا بگويد : « الصلاة واجبة » شما در مقام امتثال مىگوييد : « يك فرد كفايت مىكند » . ولى اگر بگويد : « الصلاة معراج المؤمن » ، پاى فرد مطرح نيست و حكم روى طبيعت رفته است و در يكايك وجودات طبيعت ، عنوان معراجيّت مطرح مىشود ، اين فرق از كجا آمده است ؟ در حالى كه موضوع در هر دو ، همان « الصلاة » است و شما هم مىگوييد : « معناى اطلاق در موارد فرق نمىكند و ما چيزى به عنوان اطلاق شمولى و اطلاق بدلى نداريم » . و يا در « أعتق الرقبة » و ( أحلّ اللّه البيع ) ، ما مىبينيم كه در هر دو ، حكم وجود دارد - هرچند در يكى تكليفى و در ديگرى وضعى است - ولى در مورد ( أحلّ اللّه البيع ) به اطلاقش تمسك مىشود و هر بيعى كه در صحّت و فسادش ترديد داشته باشيم - مثل معاطات - محكوم به صحّت مىگردد ، ولى در « أعتق الرقبة » ، مىگوييد :
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 166
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص١٦٦