مىكند ، بههمينجهت ، اين مقدّمات را ، مقدّمات حكمت ناميدهاند ، يعنى اين مسائل در ارتباط با مولاى حكيم جريان پيدا مىكند ، در حالى كه در باب دلالات لفظيّه ، ما هيچ جا عنوان حكمت و مولاى حكيم را مطرح نمىكنيم . ما وقتى در مورد مفاد هيئت « افعل » يا مفاد هيئت « لا تفعل » بحث مىكنيم ، موضوع بحثمان مقيّد به اين نيست كه يك هيئت « افعل » يا هيئت « لا تفعل » از مولاى حكيم صادر شده باشد . مباحث مربوط به دلالتهاى لفظى در ارتباط با عالم وضع و جهان وضع است و حكيم بودن يا غير حكيم بودن مولا فرقى در اين جريان ايجاد نمىكند . درحالىكه در باب اطلاق ، ما از راه مقدمات حكمت مىخواهيم به اطلاق برسيم . همين امر شاهد بر اين است كه اين مسئله ربطى به دلالت لفظى ندارد ، بلكه اگر مقدمات حكمت وجود داشته باشد ، عقلْ حكم به ثبوت اطلاق مىكند و معناى اطلاق به اين برمى گردد كه آنچه را مولا متعلّق حكم خود قرار داده ، تماميت دارد ، يعنى تمام آنچه در متعلّق حكم دخالت دارد ، همان چيزى است كه در كلام مولا مطرح شده است و چيزى اضافى و خارج از آنچه در كلام مولا ذكر شده در متعلّق حكم دخالت ندارد . و اين معناى اطلاق ، بين ( أحلّ اللّه البيع ) و « أعتق رقبة » فرقى نمىكند . همان مقدّمات حكمت و مسيرى كه در ( أحلّ اللّه البيع ) پيموده مىشود ، در « أعتق رقبة » نيز پيموده مىشود . دو قسم در جايى مطرح مىشود كه هر قسم داراى ويژگيهاى مخصوص به خود باشد . در حالى كه آنچه در ارتباط با ماهيت اطلاق و جريان مقدّمات حكمت و نتيجهگيرى اطلاق است ، در ( أحلّ اللّه البيع ) و « أعتق رقبة » به طور مساوى و يكنواخت مطرح مىشود ، بدون اين كه فرقى بين اينها وجود داشته باشد . ممكن است كسى بگويد : پس چرا در « أعتق رقبة » ، به وجود يك مصداق و اتيان يك فرد اكتفا مىشود ؟ در پاسخ مىگوييم : اكتفاء به يك فرد ، در مقام موافقت امر مولا ، ارتباطى به مسألهء اطلاق ندارد ، بلكه مربوط به مسألهء ديگرى است و آن مسئله اين است كه مولا از شما طبيعت عتق رقبه را خواسته و طبيعتْ به وجود يك فرد تحقّق پيدا مىكند . زيد ،
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 162
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص١٦٢