اقسام عموم برسيم ، از مرحوم آخوند سؤال مىكنيم : آيا عموم ، در دلالت بر مفاد خودش نياز به تعلّق حكم دارد ، به گونهاى كه اگر حكمى وجود نداشته باشد ، عموم هم معنا و مفهومى نداشته باشد ؟ به عبارت ديگر : آيا در عالم تصوّر مفردات ، بين عام و مطلق فرقى وجود دارد ؟ ترديدى نيست كه مطلق - مثل انسان - دلالت بر طبيعت و ماهيت مىكند و اين دلالتش توقف بر وجود حكم ندارد . ظاهر اين است كه در باب عموم هم مسئله بههمينصورت است ، يعنى استفادهء عموم ، توقف بر وجود حكم ندارد . بلكه مسئله عام از مسألهء مطلق روشنتر است ، چون دلالت عام ، دلالت وضعى و لفظى است و توقف بر مقدّمات حكمت ندارد . اگر كسى از ما سؤال كند : معناى « كلّ عالم » چيست ؟ ما از او نمىپرسيم كه آيا « كلّ عالم » متعلّق چه حكمى قرار گرفته است ؟ بلكه ما هيچ ترديدى در اصل افادهء عموم نداريم . همانطور كه در اصل معناى عام ، هيچ توقفى بر تعلّق حكم وجود ندارد ، در ارتباط با اقسام عام هم همينطور است . « كلّ عالمٍ » همانطور كه ظهور در اصل عموم دارد ، در استغراقى بودن آن نيز ظهور دارد . البته هر لفظى كه ظهور در يك معنايى دارد ، ممكن است با وجود قرينهاى بر خلاف ، خلافِ معناى ظاهر استفاده شود ، همانطور كه ما اسد را با وجود قرينه در رجل شجاع استعمال مىكنيم ، در حالى كه اسد وقتى بدون قرينه باشد ، ظاهر در حيوان مفترس است . بنابراين ، ظهور « كلّ عالم » در عام استغراقى و ظهور « مجموع العلماء » در عام مجموعى و ظهور « أيّ عالم » در عام بدلى ، در رتبهء موضوع و قبل از تعلّق حكم است .
و نحوهء تعلّق حكم هم بستگى به ارادهء مولا دارد . اگر مولا بخواهد حكم خود را به نحو عام استغراقى بار كند ، از « كلّ عالم » استفاده مىكند و اگر بخواهد به نحو عام مجموعى بار كند ، از « از مجموع العلماء » استفاده مىكند و اگر بخواهد به نحو عام بدلى متوجه كند ، از « أيّ عالم » استفاده مىكند . يكى از مؤيّد اتى كه براى اين مطلب وجود دارد اين است كه ظاهر مرحوم آخوند از كلمهء « حكم » عبارت از احكام انشائيه است ، يعنى احكامى كه به وسيلهء هيئت « افعل » و
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 159
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص١٥٩