2 - بحث پيرامون تقسيمى كه براى مطلق مطرح شده است
از تعبيرات بعضى - چون مرحوم آخوند « 1 » - استفاده مىشود كه اطلاق بر دو نوع است : شمولى و بدلى . اطلاق شمولى اطلاقى است كه همهء مصاديق را شامل مىشود ، مثلًا در آيهء شريفهء ( أحلّ اللّه البيع ) وقتى از طريق مقدّمات حكمت ، اطلاق ثابت شود ، معناى آيه اين مىشود كه خداوند همهء مصاديق و افراد بيع را نافذ قرار داده است . مثالى كه براى اطلاق بدلى مطرح مىشود ، « أعتق رقبةً » است ، كه در اينجا « رقبه » اطلاق دارد ولى اطلاق آن به صورت بدلى است ، يعنى آنچه بر عبد لازم است اين است كه يك رقبه آزاد كند ، خواه آن رقبه ، مؤمن باشد يا كافر ، سياه باشد يا سفيد ، . . . بحثى كه ما در اينجا داريم اين است كه آيا اين تقسيم صحيح است يا نه ؟ ممكن است كسى در اينجا بگويد : اين مطلب روشن است كه بين اطلاق در ( أحلّ اللّه البيع ) و اطلاق در « أعتق رقبة » فرق وجود دارد ، اطلاق در ( أحلّ اللّه البيع ) اقتضاء مىكند كه همهء مصاديق و افراد بيع محكوم به حلّيت وضعى و نفوذ باشند ولى در « أعتق رقبة » اگر يك رقبه آزاد شود ، در موافقت امر مولا كفايت مىكند . ولى ما مىخواهيم بگوييم : شموليت و بدليت ، هيچ ربطى به اطلاق ندارد و اطلاق بر دو قسم نمىباشد . براى روشن شدن اين مطلب ، لازم است به مقدّمهء ذيل توجه شود : اطلاق ، يك مدلول لفظى براى كلام نيست . بلكه اطلاق در ارتباط با مقدّمات حكمت است . مقدّمات حكمت ، جريانى است كه سير آن به وسيلهء عقل تحقّق پيدا
هامش
( 1 ) - كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 395