جهت دوّم : آيا اين انقسام ، با توجه به تعلّق حكم به اين عموم است ، يا مربوط به مرحلهء موضوع است ؟
مرحوم آخوند استظهار كرده است كه انقسام عام به اين اقسام با توجه به تعلّق حكم است . يعنى بايد ابتدا وجوب اكرام تحقق داشته باشد ، سپس ما ببينيم آيا نحوهء تعلّق حكم به افراد علماء چگونه است ؟ و زمانى كه حكمى در كار نيست ما نمىتوانيم عام را به عنوان استغراقى يا مجموعى يا بدلى مطرح كنيم . مرحوم آخوند سپس در حاشيهء « منه » كه بر كفايه دارند ، مىفرمايند : اگر كسى بر ما اشكال كرده بگويد : اين حرف شما درست نيست ، زيرا هريك از اقسام سهگانهء عام ، لفظ خاصّى دارند و دلالت عام هم دلالت لفظى وضعى است . مثلًا كلمهء « كلّ » دلالت بر عام استغراقى و كلمهء « مجموع » دلالت بر عام مجموعى و كلمهء « أىّ » دلالت بر عام بدلى دارد . در اين صورت چرا شما تقسيم را در ارتباط با حكم مطرح مىكنيد ؟ ما ( مرحوم آخوند ) در پاسخ مىگوييم : « وضع الفاظ خاصّ براى اقسام عموم ، منافاتى با اين مطلب ندارد كه اين اقسام به لحاظ تعلّق حكم باشند » . « 1 » بررسى كلام مرحوم آخوند : مرحوم آخوند نتوانسته است به خوبى از عهدهء پاسخ اشكال فوق برآيد ، چون ايشان علّتى براى عدم منافات ذكر نكرده است . بنابراين اشكال به قوّت خود باقى است .
تحقيق در مسئله
واقعيت مسئله اين است كه ما بايد راه دوّم را اختيار كرده بگوييم : تقسيم فوق ، مربوط به مرحلهء موضوع بوده و ربطى به تعلّق حكم ندارد ، زيرا ما قبل از اين كه به
هامش
( 1 ) - كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 332