بگوييم : « حيوان ناطق متخصّص به خصوصيات زيديت » . بنا بر اين انسان هيچ دلالتى بر زيد ندارد . « 1 » انسان از محدودهء خودش تجاوز نمىكند . نه تنها خصوصيات فرديّه ، خارج از دايرهء مدلول لفظ انسان است ، بلكه اصل وجود هم خارج از دايرهء لفظ انسان است . بههمينجهت گفته مىشود : « ماهيت انسان ، گاهى موجود و گاهى معدوم است » . فلاسفه مىگويند : « الماهية من حيث هي هي ليست إلّا هي لا موجودة و لا معدومة ، لا مطلوبة و لا غير مطلوبة » ، يعنى وجود و عدم به عنوان حمل اوّلى ، در ارتباط با ماهيت هيچ نقشى ندارد . ما وقتى ماهيت انسان را معنا مىكنيم ، نه « موجود » را در معناى آن ذكر مىكنيم و نه « معدوم » را . آنچه در ماهيت انسان نقش دارد ، فقط جنس و فصل آن است . با توجّه به آنچه گفته شد ، زمينهء نياز به الفاظ عموم و بحث پيرامون آنها مطرح مىشود . بيان مطلب : وقتى شارع مىخواهد حكمى جعل كند ، گاهى نظرش روى طبيعت و ماهيت است ، مثل اين كه مىگويد : ( أحلّ اللّه البيع ) ، در صورتى كه « ال » دلالت بر عموم نكند بلكه فقط بر همان ماهيت و جنس دلالت داشته باشد . ولى گاهى نظر به افراد دارد و مىخواهد پاى افراد را در دايرهء حكم بياورد ، مىخواهد كثرتى را كه در وجودات اين ماهيت مطرح است ، در موضوع حكم دخيل بداند ، مثلًا در « أكرم كلّ عالم » ، كلمهء « عالم » دلالت بر طبيعت و ماهيت مىكند ولى كلمهء « كلّ » ناظر به افرادى است كه در خارج ، براى اين ماهيت وجود دارد . واضع همانطور كه الفاظى را براى ماهيات وضع كرده است ، الفاظى را نيز براى دلالت بر كثرت و افراد اين ماهيات وضع كرده است . لذا در باب دلالت بر عموم ، چيزى به جز وضع واضع دخالت ندارد ، يعنى همان واضع كه « انسان » را براى معنايى وضع كرده است ، بايد كلمهء « كلّ » را نيز براى دلالت بر كثرت
هامش
( 1 ) - البته زيد به دلالت تضمّنى بر انسان دلالت مىكند ، ولى بحث در دلالت انسان است نه دلالت زيد .