حكم را روى طبيعت برده و هيچ نظارتى به افراد ندارد و اگر يكايك علماء را نام برده و بگويد : « أكرم زيداً و عمراً و بكراً . . . » ، در اينجا علاوه بر طبيعت ، وجود طبيعت و خصوصيات فرديّه را هم متعرّض شده است . امّا وقتى مىگويد : « أكرم كلَّ عالمٍ » ، يك حالت برزخى بين اين دو است . يعنى از يك طرف مسألهء طبيعت نيست بلكه پاى افراد و مصاديق مطرح است و از طرف ديگر افراد هم به نحو تفصيل بيان نشدهاند . خلاصهء بحث اين شد كه : اوّلًا : الفاظ دالّ بر ماهيات ، هيچگاه از محدودهء آن ماهيت تجاوز نمىكنند . ثانياً : مسألهء دلالت بر عموم ، مربوط به وضع واضع است ، به خلاف اطلاق كه مربوط به مقدّمات حكمت است . لذا اصالة العموم يك اصل لفظى و اصالة الاطلاق ، اصل غير لفظى است . ممكن است كسى تصور كند مطرح كردن بحث « مطلق و مقيّد » در ضمن مباحث الفاظ ، دليل بر اين است كه در باب مطلق هم - مانند عام - مسألهء وضع و لفظ در كار است . ولى واقعيت مسئله ، اين نيست ، به جهت قرينهء مهمّى كه محقّقين از اصوليين براى ما مطرح كردهاند و آن قرينه اين است كه ما وقتى وارد بحث « عام و خاص » مىشويم ، فقط بايد ثابت كنيم كه واضعْ لفظ « كلّ » و امثال آن را براى دلالت بر عموم وضع كرده است . و چيز ديگرى نياز نداريم . امّا وقتى وارد بحث « مطلق و مقيّد » مىشويم ، براى تمسك به اطلاق بايد به سراغ مقدّمات حكمت « 1 » برويم . همانطور
هامش
( 1 ) - مقدمات حكمت عبارتند از : الف : مولا در مقام بيان باشد . ب : در كلام مولا قرينهاى بر تقييد ذكر نشده باشد . ج : قدر متيقّن در مقام تخاطب وجود نداشته باشد . البته ما فعلًا نمىخواهيم در ارتباط با مقدّمات حكمت و حدود و ثغور و تعداد آنها بحث كنيم . بلكه اينجا نظر ما به اصل مسألهء مقدّمات حكمت است .