كه از كلمهء « حكمت » استفاده مىشود ، معناى مقدّمات حكمت اين است كه اگر مولاى حكيم بگويد : « أعتق الرقبة » و در مقام بيان بوده و قرينهاى بر تقييد رقبه به ايمان - مثلًا - اقامه نكرد و قدر متيقّنى هم در مقام تخاطب وجود نداشت ، مىفهميم كه مقصود او « مطلق رقبه » است . ما اين معنا را از راه مقدّمات حكمت استفاده مىكنيم و مقدّمات حكمت يك مسألهء عقلى است . عقل با چنين شرايطى حكم به اطلاق مىكند . و چيزى كه از راه عقل براى ما ثابت شود ، چگونه مىتوانيم آن را به واضع مربوط كنيم ؟ از نظر دلالت لفظى هيچ فرقى بين ( أقيموا الصلاة ) ى كه در مقام بيان باشد با ( أقيموا الصلاة ) ى كه در مقام بيان نباشد وجود ندارد . در باب معاملات ، اگر فقيهى معتقد شد كه ( أحلّ اللّه البيع ) در مقام بيان است و فقيه ديگرى آن را قبول نكرد ، از نظر وضع و دلالت لفظى تغييرى در ( أحلّ اللّه البيع ) به وجود نمىآيد . بنابراين ريشهء اثبات اطلاق - در مواردى كه مقدّمات حكمت وجود دارد - و عدم اثبات آن - در مواردى كه مقدّمات حكمت وجود ندارد - را در غير دلالت لفظى وضعى بايد جستجو كرد . اطلاق ، مرهون مقدّمات حكمت است و مقدّمات حكمت هم مسألهاى عقلى است . ولى راه اثبات عموم ، منحصر به دلالت لفظى است .
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 147
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص١٤٧