تخطي إلى المحتوى الرئيسي

اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
دفاع از مرحوم آخوند : كلام مرحوم مشكينى داراى دو جواب است : جواب اوّل : مقصود مرحوم آخوند اين است كه عنوان « عام » ، موضوع براى يك اثر شرعى واقع نشده است . عنوان عام ، مثل صلاة و حج و صيام نيست كه موضوع براى اثر شرعى قرار گرفته‌اند . و حتى مثل محرّمات نيست كه موضوع براى نهى قرار گرفته‌اند . به عبارت اصطلاحى : عنوان « عام » ، داراى اثر فقهى مستقيم نيست و اين اثرى كه شما در اينجا مطرح مىكنيد - يعنى « عام ، مقدّم بر مطلق است » - يك اثر اصولى است . اين جواب چندان مهم نيست و ما خيلى روى آن تكيه نمىكنيم . جواب دوّم : اگر موردى باشد كه هم عام شامل آن مىشود و هم مطلق ، به چه دليل « عام ، مقدّم بر مطلق است » ؟ مرحوم مشكينى مىگويد : علّتش اين است كه دلالت عام نسبت به اين فرد ، اقوى از دلالت مطلق نسبت به اين فرد است . بله ، اگر عام در كار نبود ، مطلقْ حكم اين مورد را مشخص مىكرد ولى اكنون كه پاى عام در ميان است ، عامْ - به جهت اقوى بودنش - مقدّم است . و هنگامى كه مسئله علّت مطرح شد ، عنوان عام و مطلق ، از موضوعيّت خارج مىشود . همان‌طور كه وقتى گفته مىشود : « لا تأكل الرّمان لأنّه حامض » و يا گفته مىشود : « لا تشرب الخمر لأنّه مسكر » ، ديگر « اكل رمّان » و « شرب خمر » موضوعيّت ندارد بلكه آنچه موضوع براى حكم است ، عبارت از « مسكر » و « حامض » است . به‌همين‌جهت گفته مىشود : « علّت ، معمّم و مخصّص حكم است » . و اين به جهت اين است كه موضوع حكم عبارت از علت است . گويا گفته شده است : « لا تأكل الحامض » و « رمّان » به عنوان يكى از مصاديق « حامض » مطرح است . آن‌هم نه همهء رمّانها بلكه چون بعضى از رمّانها از مصاديق حامض است ، تعبير به « لا تأكل الرّمان » شده است و الّا در جاهايى كه موضوع حكم روشن است ، آنچه به عنوان موضوع حكم
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 141 | الشيخ فاضل اللنكراني