اشكال دوّم :
مرحوم آخوند فرمودند : « در مواردى كه ما عنوان « عام » يا عنوان « خاص » را مطرح مىكنيم ، روى خود اين عنوان تكيه نشده است ، بلكه عنوان « عام » يا عنوان « خاص » يك عنوان مشير است و به مصاديق آن اشاره دارد » . به عبارت ديگر : عناوينى كه موضوع براى حكم شرعى واقع مىشوند ، اگر از عناوين مستنبطه باشند - مثل عنوان صلاة در ( أقيموا الصلاة ) - بايد در مورد آن بحث كنيم كه آيا حقيقت صلاة چيست ؟
اجزاء ، شرايط و موانع آن كدامند ؟ امّا اگر عنوانى در هيچ دليلى موضوع براى حكم شرعى واقع نشده است - مثل عنوان « عام » و عنوان « خاص » نه عنوان « كلّ عالم » - در اين صورت وجهى ندارد كه ما روى آن بحث كنيم كه مقصود از اين عنوان چيست ؟ بنابراين ، بحث در مورد عنوان « عام » ، ثمرهاى ندارد . بلكه عنوان « عام » اشاره به مصاديق آن دارد . حتّى در رواياتى كه عنوان عام و خاص ، محكم و متشابه ، ناسخ و منسوخ را مطرح مىكند ، به اين معنا نيست كه روى عنوان « عام » يك اثر شرعى بار شده باشد . مرحوم مشكينى اين كلام مرحوم آخوند را نيز مورد اشكال قرار داده مىگويد : اوّلًا : لازم نيست ما هر چيزى را كه مورد بحث قرار دهيم ، داراى ثمرهء شرعى باشد . اين اشكال مرحوم مشكينى خيلى مهم نيست . ثانياً : عام و خاصّ ، موضوع براى اثر مىباشند ، اگر در جايى عام و مطلق با هم تعارض داشته باشند ، يعنى عام ، يك اقتضايى داشته باشد و اطلاقْ بر خلاف آن دلالت كند و اين دو با هم معارض باشند ، گفتهاند : « در اينجا عام مقدّم بر اطلاق است » . و اين اثرى است كه بر عام مترتّب است و ممكن است در فقه كاربرد داشته باشد . « 1 »
هامش
( 1 ) - كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 331