كه فلان شىء به عنوان فرد و مصداق براى اين ماهيّت نيست ولى تعريف شامل آن مىشود . داخل بودن بعضى از افراد و خارج بودن بعضى از اشياء ، دليل بر اين است كه معرَّف ما داراى يك معناى ارتكازى روشنى است و اين تعريفها را با مقياس آن مىسنجيم و مىگوييم : « اين تعريف ، فلان فرد را نمىگيرد » . پس معلوم مىشود كه فرديّت آن فرد ، نزد ما محرز است و محرز بودن فرديّت در صورتى است كه تعريف نزد ما روشن باشد .
در اين صورت چگونه مىتواند « معرِّف ، اجلى از معرَّف باشد » ، كه در منطق مطرح مىكنند ؟ بنابراين تعاريف فوق تعريف حقيقى نيستند بلكه به عنوان شرح الاسم مىباشند .
و در مواردى كه ما عنوان « عام » را مطرح مىكنيم ، روى خود اين عنوان تكيه نشده است . مثلًا وقتى گفته مىشود : « عام صلاحيّت دارد كه تخصيص برآن عارض شود » ، خود عنوان « عام » در اينجا نقشى ندارد . آنچه دخالت دارد ، مصاديق عام است يعنى مىگوييم : « أكرم كلّ عالم » مىتواند تخصيص بخورد . حال اگر « أكرم كلّ عالم » عنوان ديگرى غير از عنوان « عام » هم داشت ، اين مسئله در مورد آن مطرح بود . عنوان عام ، يك عنوان مشير است كه اشاره به « أكرم كلّ عالم » و ساير مصاديق دارد . حتّى در احاديث كه عنوان عام و خاص و ناسخ و منسوخ و امثال اينها مطرح مىشود ، اگرچه اين عناوين در كلام معصوم عليه السلام مطرح شده است ، ولى در عين حال ، اين عناوين موضوعيّتى ندارند و اشاره به همان مصاديق مىباشند . « 1 »
اشكالات مرحوم مشكينى بر مرحوم آخوند
اشكال اوّل :
مرحوم آخوند فرمودند : « تعاريفى كه اصوليّين براى عام مطرح كردهاند ، تعريف حقيقى نيست بلكه تعريف لفظى و شرح الاسم است » . مرحوم مشكينى در حاشيه بر كفايه اين مطلب مرحوم آخوند را مورد اعتراض قرار داده مىفرمايد : ما در اينجا يك ظهورى داريم كه نمىتوانيم از آن رفع يد كنيم و
هامش
( 1 ) - كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 331 و 332