قرار گرفته ، جايى است كه نسبت عموم و خصوص مطلق در كار باشد ، آنهم به اين كيفيت كه وصف ، اخصّ مطلق از موصوف باشد ، مثل « أكرم إنساناً عالماً » . قائلين به ثبوت مفهوم ، مىگويند : مفهوم اين قضيه اين است كه « انسان غير عالم ، اكرامش واجب نيست » . بر خلاف منكرين ثبوت مفهوم كه چيزى جز منطوق از اين قضيه استفاده نمىكنند . همچنين اگر بين وصف و موصوف ، نسبت عموم و خصوص من وجه برقرار باشد . در باب مفهوم ، محلّ نزاع واقع شده است . توضيح اين كه عموم و خصوص من وجه ، داراى دو مادهء افتراق و يك مادهء اجتماع است مثلًا در روايت وارد شده است : « في الغنم السائمة زكات » « 1 » يعنى گوسفندى كه در بيابان مىچرد و از علفهاى مباح بيابان استفاده مىكند ، زكات دارد . در اينجا بين عنوان « غنم » و « سائمه » نسبت عموم و خصوص من وجه برقرار است .
مادّهء اجتماع آن - يعنى غنم سائمه - همان چيزى است كه منطوق برآن دلالت كرده و ربطى به عالم مفهوم ندارد . امّا مادهء افتراق از ناحيهء موصوف - يعنى غنم غير سائمه - بدون ترديد داخل در محلّ نزاع است ، كه آيا زكات دارد يا نه ؟ امّا مادهء افتراق از ناحيهء وصف - يعنى حيوانى كه غنم نباشد ولى سائمه باشد - آيا داخل در محلّ نزاع است ؟ ظاهر اين است كه اين مورد داخل در محلّ نزاع نيست ، زيرا در مفهوم بايد همهء خصوصيات موجود در منطوق - خصوصاً عنوان موضوع - محفوظ بماند . كسى كه مىخواهد براى « إن جاءك زيد فأكرمه » مفهوم ثابت كند نمىتواند زيد را برداشته و به جاى آن « عَمرو » بگذارد . بايد هم عنوان زيد و هم عنوان مجىء - ولى به صورت سلبى - در مفهوم وجود داشته باشد . بنابراين در قضيهء وصفيهء « في الغنم السائمة زكات »
هامش
( 1 ) - عوالي اللئالي ، ج 1 ، ص 399 ، در مصدر به جاى « زكات » ، « الزكاة » آمده است .