لغويت آن ملتزم به مفهوم شويم . « أكرم عالماً » مانند اين است كه مولا از همان ابتدا بگويد : « أكرم رجلًا » و همانطور كه براى « أكرم رجلًا » نمىتوان مفهوم وصف را مطرح كرد براى « أكرم عالماً » نيز نمىتوان چنين مفهومى را مطرح كرد » . « 1 » اشكال : اين حرف قابل قبول نيست ، زيرا قيد اضافهاى كه قائل به مفهوم برآن تكيه مىكند ، لازم نيست جنبهء لفظى داشته باشد بلكه اگر متكلّم عنوانى را مطرح كند كه آن عنوان - در مقام تحليل - به يك ذات و صفت برگشت كند ، كافى است . و اينجا از همين قبيل است . در اينجا متكلّم عنوان « عالم » را كه مربوط به وصف است - و وصف در مرتبهء متأخّر از ذات است - در متعلّق حكم اخذ كرده است . اگر خصوصيتى براى « عالميت » نبود و « عالم » به عنوان يك انسان مطرح بود نه به عنوان انسان متصف به وصف علم ، متكلّم بايد « أكرم إنساناً » مىگفت نه اين كه از عنوان ذات به عنوانى كه دلالت بر صفت مىكند و در مرتبهء متأخّر از ذات است عدول كند . لذا به نظر مىرسد كه در « أكرم عالماً » هم متكلّم روى يك وصفى كه زايد بر عنوان ذات است تكيه كرده و اگر كسى در « أكرم رجلًا عالماً » قائل به ثبوت مفهوم باشد ، در « أكرم عالماً » هم بايد قائل به ثبوت مفهوم باشد . بههمينجهت در روايت نبوى « ليّ الواجد بالدّين يحلّ عرضه و عقوبته » « 2 » يعنى اگر دائن ، دين خود را از مديون طلب كند و مديون - با وجود تمكّن از پرداخت دين - در پرداخت آن تأخير كند ، هتك حيثيت و مؤاخذه چنين مديونى جايز است . ملاحظه مىشود كه در اين روايت ، عنوان « الواجد » ذكر شده نه « المديون الواجد » . بنابراين كسى كه قائل به ثبوت مفهوم است ، بايد از اين عبارت استفاده كند كه « اگر مديون ، متمكن از اداء دين نيست ، چنانچه دين را تأخير اندازد ، مؤاخذه و هتك حيثيت او جايز نيست » . همانطور كه بسيارى از علماء ، در اين روايت قائل به مفهوم شدهاند . مقدّمهء دوّم : بين وصف و موصوف ، نسبتهاى مختلفى ممكن است تحقق داشته باشد . قدر متيقن و مثال روشن از قضيهء وصفيهاى كه در باب مفهومْ محلّ نزاع
هامش
( 1 ) - فوائد الاصول ، ج 1 ، ص 501 و أجود التقريرات ، ج 1 ، ص 433
( 2 ) - وسائل الشيعة ، ج 13 ( باب 8 من أبواب الدين و القرض ، ح 4 )