امّا اگر در « إذا بلت فتوضّأ » شرط را عبارت از طبيعت دانستيم ، وجود افراد زايد بر فرد اوّل ، اثرى ندارند . وقتى مولا مىگويد : « جئني بالماء » ، اگر عبد يك ظرف آب را براى مولا حاضر كند يا ده ظرف - چه در طول هم باشند يا در عرض هم - فرقى نمىكند . به عبارت ديگر : احضار زايد بر يك فرد ، نقشى در مسئله ندارد . در حالى كه در مسألهء تداخل و عدم تداخل ، ما بايد افراد ماهيت واحده را همانند دو ماهيت فرض كنيم . دو بول را مانند بول و نوم فرض كنيم كه هركدام سببيّت مستقل داشتند « 1 » . در حالى كه در بول دوّم نمىتوان چنين فرضى را تصور كرد . محلّ بحث جايى است كه « إذا بلت فتوضّأ » به معناى « هر فردى از افراد بول ، مؤثر در وجوب وضوست » باشد . آنوقت بحث كنيم كه آيا تداخل مطرح است يا نه ؟ و يا مىگوييم : مانعى ندارد كه شما مسئله را مبتنى بر طبيعت و فرد قرار دهيد ولى ما معتقديم « همانطور كه نظر عرف در مورد دو ماهيت ، عبارت از عدم تداخل بود ، در ما نحن فيه نيز نظر عرف اين است كه شرط ، افرادِ ماهيت است و هر فردى شرطيت براى ترتب جزاء دارد و لازمهء اين كه هر فردى شرطيت داشته باشد - به قول خود شما - عبارت از عدم تداخل است » . پس ما قائل به عدم تداخل مىشويم ، خواه مسئله را مبتنى بر طبيعت و فرد بدانيد « 2 » و چه مبتنى ندانيد ، ما با اتكاء به عرف ، در اينجا نيز قول به عدم تداخل را - كه در ماهيتين مختلفتين اختيار كرديم - مطرح مىكنيم .
هامش
( 1 ) - هرچند در سببيّت نوم واقع بعد از بول بحث بود .
( 2 ) - تذكر : مسألهء طبيعت و فرد در اينجا غير از مسألهء « تعلّق احكام به طبايع يا افراد » است كه تعلّق احكام به افراد را غير معقول مىدانستيم . بلكه در اينجا مربوط به شرط - يعنى آنچه در قضيه شرطيه ، به عنوان شرط براى جزاء واقع مىشود - است و از نظر مقام ثبوت هم ممكن است ماهيت را به عنوان شرط براى ترتب جزاء قرار دهند و هم ممكن است فرد را به عنوان شرط قرار دهند . و اتفاقاً ظاهر عرفى همين معناى دوّم است .