در حالى كه نتيجهء توجيهى كه ما ذكر كرديم ، استحالهء تداخل نيست بلكه همين مقدار را ثابت مىكند كه اگر دو وضو گريبان مكلّف را گرفته و مكلّف نداند كه آيا يك وضو براى امتثال دو تكليف كفايت مىكند يا نه ؟ قاعدهء اشتغال ، حكم به لزوم اتيان هر دو تكليف مىكند . بله ، ممكن است در اينجا گفته شود : محلّ نزاع در تداخل و عدم تداخل است .
و ما در ابتداى بحث تداخل و عدم تداخل گفتيم : قائلين به استحالهء تداخل ، از محلّ بحث خارجند ، زيرا محلّ بحث در جايى است كه - از نظر ثبوت - تداخل و عدم تداخل امكان داشته باشند و ما در مفاد قضيهء شرطيه از نظر مقام اثبات بحث مىكنيم . مىخواهيم ببينيم آيا از دو قضيهء شرطيه به اين كيفيت ، از نظر مفاد و مدلولش - در مقام اثبات - تداخل استفاده مىشود يا عدم تداخل ؟ پس كسى كه تداخل را مستحيل مىداند - چون دو فرد نمىتوانند در يك فرد جمع شوند - از محلّ بحث خارج است . در نتيجه كلام مرحوم شيخ انصارى مسئله را از محلّ نزاع بيرون برده است . ثانياً : توجيهى كه ما مطرح كرديم ، همانند يك اجماع مركّب بود كه گوشهاى از آن را از يك طريق و گوشهء ديگر را از طريق ديگر استفاده كرديم . ما از مرحوم شيخ انصارى سؤال مىكرديم : « چرا شما ظهور قضيّهء شرطيه در سببيّت مستقلّه را بر ظهور جزاء در اطلاق متعلقش مقدّم مىداريد ؟ » گويا مرحوم شيخ انصارى جوابى براى اين سؤال نداشتند . از جواب مرحوم آخوند استفاده كرديم كه « عرف ، بر چنين تقدّمى حكم مىكند و دليل آنهم براى ما روشن نيست » و كاربرد نظر عرف تا اين مقدار است كه تعدّد اشتغال را براى ما ثابت مىكند و تعدّد اشتغال ، كاشف از وجود مغايرت بين دو تكليف است امّا اين كه چه نوع مغايرتى وجود دارد ؟ اين ديگر ربطى به عرف ندارد .
عرف « أكرم هاشمياً » و « أضف عالماً » را دو تكليف مستقل و متغاير مىداند در حالى كه قابل اجتماعند . سپس قاعدهء اشتغال را به آن ضميمه كرده و استفاده كرديم كه بايد دو فرد تحقّق
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 103
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص١٠٣