عالم داشته باشيم ، تنها در صورتى با دستور مولا موافقت كردهايم كه همهء آن ده نفر را اكرام كنيم و اگر حتى نه نفر را اكرام كرده و يك نفر را اكرام نكنيم ، با دستور مولا موافقت نكردهايم . همانطور كه اگر نماز را مركّب از ده جزء بدانيم ، چنانچه نه جزء آن را اتيان كرده و يك جزء ديگر را انجام ندهيم ، نمازى نخواندهايم « 1 » . حال اگر مولا بگويد : « إذا تحقّق الشرط الفلاني يجب عليك إكرام العلماء » و ما از راه قرينه يا از راه ديگر متوجه شويم كه عموم « العلماء » ، عموم مجموعى است ، در اين صورت اكرام مجموع علماء ، به صورت يك تكليف است و مكلّف به آن به عنوان يك مركّب مطرح است . مفهوم اين قضيه اين است كه « اگر اين شرط تحقّق پيدا نكند ، اكرام مجموع علماء واجب نيست » و اين معنا ، با وجوب اكرام بعضى از آنان منافاتى ندارد ، زيرا عدم وجوب اكرام مجموع ، هم مىسازد با اين كه هيچكدام از آنان وجوب اكرام نداشته باشند و هم با اين كه بعضى از آنان وجوب اكرام داشته باشند . پس از بيان مقدّمهء فوق ، به سراغ اصل بحث مىرويم : بحث در اين است كه اگر جزاء در قضيهء شرطيه به صورت عام استغراقى باشد ، آيا مفهوم آن به چه صورت است ؟ توضيح : در عام استغراقى ، هريك از افراد عام داراى حكم مستقلى است و موافقت و مخالفت مستقلى دارد . مثلًا اگر مولا بگويد : « أكرم كلّ عالم » و ما ، ده عالم داشته باشيم ، چنانچه يك نفر از آنان را اكرام كرده و نه نفر ديگر را اكرام نكنيم ، نسبت به آن يك نفر موافقت حاصل شده و نسبت به نه نفر باقيمانده مخالفت صورت گرفته است . اكنون بحث در اين است كه اگر مثلًا مولا بگويد : « إذا تحقّق الشرط الفلاني يجب عليك إكرام كلّ عالمٍ » - به نحو عموم استغراقى - آيا مفهوم در اين قضيّه به چه صورت
هامش
( 1 ) - عام مجموعى در مقابل عام استغراقى است . در عام استغراقى هريك از افراد عام ، داراى حكمى مستقل و موافقت و مخالفت مستقل هستند .