پيدا كند . پيداست كه اين گونه توجيه براى كلام شيخ انصارى رحمه الله ، خلاف ظاهر كلام ايشان ، بلكه خلاف ظاهر كلام همهء قائلين به عدم تداخل است . ظاهر كلام قائلين به عدم تداخل اين است كه دست نياز به طرف دو چيز دراز نكردهاند ، كه يك قسمت را از راه عرف و يك قسمت را از راه اصالة الاشتغال استفاده كنند . ولى در عين حال براى اثبات عدم تداخل راهى جز انضمام اصالة الاشتغال به عرف نيست . و ما از اين مجموعه به « اصالة عدم تداخل » تعبير مىكنيم ، نه اين كه ظهور لفظى اقتضاى عدم تداخل بكند . و ظاهراً راهى غير از اين وجود ندارد و ما بايد عدم تداخل را بپذيريم ولى با حذف مسألهء استحالهء تداخل كه در آخر كلام شيخ انصارى رحمه الله به آن تصريح شده بود .
فرض مسئله در جايى كه يك قضيّهء شرطيه داشته باشيم
تا به حال بحث در ارتباط با جايى بود كه ما دو قضيهء شرطيه داشته باشيم ، اكنون بحث در جايى است كه يك قضيهء شرطيه - مثل « إذا بلت فتوضّأ » - داشته باشيم . آيا اگر مكلّف دو بار بول كند ، به حسب قاعدهء اوليه بايد دو بار وضو بگيرد ؟ آيا معناى « إذا بلت فتوضّأ » اين است كه « هر فردى از افراد بول « 1 » ، يك وضو لازم دارد » ؟ چهبسا گفته مىشود : مسألهء تداخل و عدم تداخل در افراد يك ماهيت - مثل « إذا بلت فتوضّأ » - مبتنى بر اين است كه ببينيم آيا چه چيزى در اين قضيه به عنوان شرط واقع شده است ؟ زيرا در اينجا دو احتمال وجود دارد :
هامش
( 1 ) - در نظر گرفتن فرد در اينجا مانعى ندارد ، زيرا « فرد » را در متعلَّق حكم نمىتوان اخذ كرد ، امّا به عنوان شرطيت مىتواند مطرح باشد . همانطور كه مجىء زيد ، يك امر خارجى است و در قضيهء شرطيهء « إن جاءك زيدٌ فأكرمه » به عنوان شرط واقع شده است .