1 - « إذا بلت فتوضأ » به معناى « إذا تحقّق كلّ فرد من أفراد البول يجب عليك الوضوء » باشد . در اينجا شرط ، افرادِ طبيعت است و هركدام از اينها در شرطيت و سببيّت استقلال دارند . در اين صورت بايد قائل به عدم تداخل شويم ، چون وقتى دو بار بول تحقق پيدا كند ، عرف آن را دو فرد از افراد بول مىداند و چون هر فردى شرطيت و سببيّت مستقلّى براى جزاء دارد بايد قائل به عدم تداخل شويم . 2 - « إذا بلت فتوضّأ » به اين معنا باشد كه « ماهيت بول ، سببيّت براى وجوب وضو دارد » . و در آن جايى كه چند فرد از يك طبيعت تحقّق پيدا كند ، عرفْ به لحاظ افرادْ قائل به تعدد است امّا به لحاظ طبيعتْ قائل به تعدّد نيست . لذا در صورت تعدّد بول ، اگر ما سبب و شرط را عبارت از نفس طبيعت قرار دهيم ، عرفْ براى طبيعت تكثرى نمىبيند « 1 » . و بر اين اساس ، حكم به تداخل مىشود . بررسى نظريهء فوق : ما در اينجا يكى از دو مطلب ذيل را مىگوييم : يا مىگوييم : « اگر شرط ، عبارت از طبيعت باشد ، از محلّ نزاع تداخل و عدم تداخل خارج خواهد بود ، چون محلّ نزاع در جايى است كه فرد دوّم مانند نوع دوم باشد . يعنى فرد دوّم بول ، مانند نوم - در مقابل بول - باشد . و نوم در مقابل بول ، بدون اثر نيست . بله ، در جايى كه نوم ، بعد از بول واقع شود ، در تأثير آن بحث بود ، ولى اگر نوم قبل از بول واقع شود ، بدون ترديد داراى اثر است و كسى در آن مخالفت نمىكند .
هامش
( 1 ) - بر خلاف عقل كه در اين موارد ، قائل به تكثر طبيعت است . توضيح : در باب نواهى مطلبى مطرح بود كه « الطبيعة توجد بوجود فرد ما و لا تنعدم إلّا بانعدام جميع الأفراد » ، ما - به تبعيّت از امام خمينى رحمه الله - اين مطلب را مردود دانسته و گفتيم : « طبيعت همانطور كه به وجود « فردٍ ما » موجود مىشود به انعدام « فردٍ ما » هم منعدم مىشود ولى چون طبيعت تكثر دارد ، در آنِ واحد ، مانعى ندارد كه طبيعت انسان هم اتصاف به وجود داشته باشد و هم اتصاف به عدم . همانطور كه در آنِ واحد هم اتصاف به بياض دارد و هم اتصاف به سواد » . اما اين از ديدگاه عقل است . و عرف در چنين مواردى طبيعت را متعدّد نمىداند .