الْإِنْسانَ وَ نَعْلَمُ ما تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ
« 1 » ؛
وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ ما فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ
« 2 » ، و آيات بسيار ديگر در اين امر أهمّ توحيد صمدى بويژه سوره توحيد .
علاوه اين كه در بسيارى از مآخذ و مصادر علمى ، روايت و تاريخ در نبوّت اين بزرگان وارد شده است كه در بعد به نقل برخى از آنها تبرّك مىجوييم ، بنابراين در فهم فرمودهء آنان دقّت بسزا لازم است ، و در اسناد حكم و رأيى و قول و فعلى بايشان تثبّت و تأمّل واجب است .
غرض اين كه إسناد قول مذكور مطلقا به افلاطون عظيم الهى از چند وجه خالى از ايراد و اشكال نيست : از جمله اين كه مثل افلاطونى چگونه در سلسلهء نزولى وجود بدون دخالت مادّه قائل به انواع متكافئه متكثّره عرضيه است ، يعنى همان ايراد كه در تعدّد افراد يك نوع در قول بقدم نفوس بشرى لازم مىآيد در اينجا كه تعدّد انواع عرضيه است نيز لازم مىآيد ، مگر اين كه مراد وى كثرت عرضى عددى و وضعى آنها نباشد چنانكه بيان خواهيم كرد .
و از جمله اين كه علم حضورى حق تعالى در اين صورت به خود انواع چگونه خواهد بود ؟ اگر بفرض باز بانواع ديگر است كه انواع بوده باشند تسلسل لازم آيد و گرنه هر گونه علم كه بانواع مفارقه متكثره تعلق مىگيرد بموجودات عالم أجسام نيز آنچنان باشد ؛ علاوه اين كه با توحيد حقيقى كه توحيد صمدى است و آن توحيد واقعى همهء انبياء و أولياء اللّه است چگونه است ؟ ! .
چنانكه اشارتى رفت قائلين به مثل بايد براى يك نوع دو فرد ، يكى مجرّد عقلانى كامل ثابت ، و ديگر مادّى ناقص زائل قائل باشند كه يك حقيقت نوعى را بتشكيك مراتب بشدّت و ضعف ، فردى از او مجرّد و فردى از او مادّى باشد ، و علاوه
هامش
( 1 ) . سوره ق : آيه 16
( 2 ) . سوره بقره : آيه 236