است نه تشريعى ، چه ولايت تشريعى خاصّ واجب الوجود است كه شارع و مشرّع است و براى عبادتش شريعت و آئين قرار مىدهد و جز او كسى حق تشريع شريعت را ندارد و گرنه ظالم است :
ثُمَّ جَعَلْناكَ عَلى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْها وَ لا تَتَّبِعْ أَهْواءَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ
« 1 »
شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ ما وَصَّى بِهِ نُوحاً
« 2 » .
أَمْ لَهُمْ شُرَكاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ ما لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ وَ لَوْ لا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ
« 3 » .
پيامبر مأمور به انذار و تبشير و تبليغ و مبيّن احكام است نه مشرّع ،
إِنَّما أَنْتَ مُنْذِرٌ
وَ ما أَرْسَلْناكَ إِلَّا مُبَشِّراً وَ نَذِيراً
.
شيخ اكبر محيى الدين عربى را در باب سيصد و هيجدهم فتوحات مكيه در اين كه تشريع خاصّ واجب الوجود است كلامى مفيد است كه گويد :
إنّا روينا فى هذا الباب عن عبد اللّه بن عباس رضى اللّه عنهما انّ رجلا أصاب من عرضه فجاء اليه يستحلّه من ذلك فقال له يا ابن عباس ، إنّى قد نلت منك فاجعلنى فى حلّ من ذلك . فقال : اعوذ باللّه أن احل ما حرّم اللّه . أن اللّه قد حرم أعراض المسلمين فلا أحلها و لكن غفر اللّه لك فانظر ما أعجب هذا التصريف و ما أحسن العلم . و من هذا الباب حلف الانسان على ما ابيح له فعله أن لا يفعله أو يفعله ففرض اللّه تحلة الايمان و هو من باب الاستدراج و المكر الالهى الا لمن عصمه اللّه بالتنبيه عليه . فما ثم شارع إلا اللّه تعالى ، قال لنبيه صلّى اللّه عليه و إله و سلم لتحكم بين الناس بما أراك اللّه « 4 » و لم يقل له رأيت بل عتبه سبحانه و تعالى لما حرم على نفسه باليمين فى قضية عائشة و
هامش
( 1 ) جائيه / 19 .
( 2 ) شورى / 13 .
( 3 ) اسراء / 106 .
( 4 ) نساء / 106 .