قطع كردن دست چپ دزد و غير اينها از امورى كه اهل سنّت خود روايت كردهاند . و كسى كه عارف به مسائل شرعيّه نباشد ، مستحقّ خلافت نبىّ ( ص ) نيست .
و همچنين عمر هم اصلا به احكام شرع ربط نداشت ، حتّى اينكه حكم كرد زن حامله و مجنون را « رجم » كنند . و منع كرد از زيادتى صداق و حكم كرد كه هر حدّى صد تازيانه است . و غير اينها از احكام كه پىدرپى خطا مىكرد و بسيارى را حضرت امير نهى مىكرد و قبول مىكرد و مىگفت : « لو لا علىّ لهلك عمر » و مىگفت جميع مردم در احكام شرع داناترند از عمر ، حتى زنانى كه در پشت پردهاند .
و از آن جمله : عمر منع كرد از « متعتين » و در بالاى منبر مىگفت كه : دو « متعه » بود كه در زمان رسول خدا ( ص ) حلال بود و من آنها را حرام كردم و هيچ پروا ندارم . « 111 »
هامش
محقق طوسى ( ره ) در « تجريد » عدم معرفت به كلاله را در حق ابى بكر آورده ولى خليفهء ثانى نيز در آن مطلب با وى شركت دارد ، رجوع شود به كتاب شريف « الغدير » ، ج 6 ، ص 127 ، ط تهران .
( 111 ) . آيا آقاى خليفه آورندهء شريعت بوده و تحريم و تحليل احكام الهى در دست وى بوده كه متعهء حج و متعهء زنان را حرام كرده است ؟
و لذا كسى از اهل شام از پسر عمر از متعهء زنان سؤال كرد . گفت : حلال است . آن شخص گفت : پدرت از آن نهى كرده . پسر عمر گفت : « أ رأيت ان كان ابى قد نهى عنها و سنها رسول اللّه ( ص ) أ نترك السنة و نتبع قول ابى ؟ » يعنى : سنت رسول اللّه ( ص ) كه متعه را حلال كرده رها كنم و بقول پدرم تابع بشوم ؟
با وجود صريح آيهء شريفهء قرآنى عمر هيچ گونه حق نداشته كه چيزى را كه خدا حلال كرده ، وى حرام كند و لذا ائمهء اطهار - عليهم السلام - در موضوع متعه تقيّه نفرمودهاند و در خبرى ديده نشده كه تقيّه فرموده باشند . و كتابهاى مستقلى از علماى شيعه در مسئلهء متعه تأليف شده و آن را كاملا روشن نمودهاند و ادّعاى نسخى كه از اهل سنّت نمودهاند بىاساس بوده و ثابت نيست و رواياتشان متناقض و قابل اعتناء در مقابل نصّ آيهء شريفه نمىباشد . و لذا اهل بيت اطهار - عليهم السلام - به نكاح متعه بسيار ترغيب و تحريص فرمودهاند و مأمون الرشيد در حق عمر گفته : « من انت يا جعل حتى تنهى عما فعله رسول اللّه ( ص ) و ابو بكر » ؛ رجوع شود به « وفيات الاعيان » ، قاضى ابن خلكان ، ج 5 ، ص 200 ، ط مصر ، سال 1367 ق .
و امير المؤمنين - عليه السلام - فرموده : « لو لا ان عمر نهى عن المتعة ما زنى الا شفى