نغافل كرده و از اين قسم طعن تعطيل حدود اللّه عثمان را بسيار است ، چه وليد هم شراب خورد و چندين كس گواهى دادند كه ما ديديم كه مست بود و قى كرد « 1 » .
و همچنين انگشتر سعيد بن عاص را چون مست بود بىخبر از دستش بيرون كرده به نزد عثمان آوردند و در باب حد هر دو تغافل كرد و اگر اهل سنت و جماعت ترك حدود اللّه را طعن مىشمارند خود ماهى و هفتهاى بر عثمان نگذشت كه عثمان و غلامان و عمال او را استحقاق حد بهم نرسيده باشد و عثمان ترك حدود اللّه ننموده باشد ، مگر آنكه علماى اهل سنت ترك حدود اللّه را طعن ندانند و وجهى درين باب بسازند اما حد را امام مىزند و زنندهء حد بايد كه واجب الحد نباشد ، خليفهاى كه سيصد تن از اصحاب رسول خدا با اهل مصر و كوفه و بصره در قتل او متفق شوند و تجويز نماز بر او نكند و تجويز دفن او در مقبرهء مسلمانان ننمايند و با اكابر صحابه آنها كند كه شنيديد و با شرايع و احكام آن استهزاء و استخفاف كند كه عن قريب خواهى شنيد ، حد اگر زند كسى را بر گناه خود چيزى افزوده خواهد بود و از اين وجه و از اين جواب آيا اهل سنت غافل شدهاند يا صرفهاى درين جواب نمىبينند ؟ ! ؛
نهم از مطاعن او آنكه جرأت او بر مخالفت احكام الهى و سنت حضرت رسالت پناهى تا به حدى بود كه در « صحيح مسلم » نقل كردهاند « 2 » كه مردى زنى خواست و چون شش ماه شد فرزندى آورد و چون در مجلس عثمان ، مذكور شد حكم كرد كه آن زن را سنگسار كنند و چون حضرت امير المؤمنين عليه السّلام مطلع شد منع فرمود به عثمان گفت : حق تعالى در قرآن مجيد فرموده كه
وَ فِصالُهُ فِي عامَيْنِ
« 3 » و در جاى ديگر فرموده كه
وَ حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً
« 4 » ؛ يعنى
هامش
( 1 ) . شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد ج 17 ص 230 .
( 2 ) . « عمدة » ابن بطريق ص 319 از صحيح مسلم نقل كرده .
( 3 ) . سوره لقمان ، آيه 14 .
( 4 ) . سوره احقاف ، آيه 15 .