شمرده « 1 » و گفته كه تعطيل حدّ خداى تعالى نمود ، چه مغيره بن شعبه زنا كرده بود و چون گواهان آمدند كه گواهى دهند چون سه كس گواهى دادند گواه چهارم را تعليم كرد كه گواهى ندهد ، چون چهارمين به تعليم او از شهادت ابا نمود آن سه كس را حد زد كه گواهى دروغ دادهاند و درين عمل سه امر قبيح از او به ظهور آمد : يكى معطل ساختن امر اللّه و حدّ نراندن بر مغيره فاسق منافق با آنكه حسب الشرع اجراى حكم الهى بر او واجب بود ؛ و يكى آن سه گواه را كه شهادت داده بودند بىگناه حد زدن ؛ يكى آنكه مانع گواهى آن مرد چهارم شدن ؛
پس هركس كه دست از تعصب باطل بدارد مىداند كه تابع هواى نفس گشتن و رضاى مغيره فاسق مردود را به رضاى خدا و رسول او اختيار كردن و وضع حدّ در غير موضعش نمودن دليلى است روشن بر آنكه عمر مثل مغيره فاسق بود و اعتقاد به دين نداشت و بعد از آن تا زنده بود عمر هرگاه مغيره را مىديد مىگفت :
مىترسم كه به واسطه تو سنگى از آسمان بر سر من فرود آيد ؟ و اين يا از آن جهت بود كه مردمان گمان كنند كه او اعتقاد به خداوند عالميان دارد و يا آنكه در خاطرش مىگذشته كه شايد اين دين حق باشد از روى شك نه به طريق جزم .
و قاضى القضاة كه از اهل سنت است جواب گفته « 2 » كه عمر نخواست كه مغيره در ميان مردم رسوا گردد حيله كرد كه حد را از او بگرداند و سيد مرتضى قدّس سرّه جواب گفته است كه آيا جايز است كه به جهت آنكه يك كس رسوا نشود سه كس را رسوا كند ؟ و سه كس را حد زند كه يك كس را از حد خلاص كنند ! و حدّى كه خدا و رسول واجب گردانيده باشد به حيله دفع كنند و سه تن را بىگناه حد بزنند ؟ عذر بدتر از گناه جواب قاضى القضاة است اما چه كند منكر نمىتواند شد چون در اكثر تواريخ معتبره اين خبر مذكور است و از طرفين در كتب و احاديث مسطور و جواب
هامش
( 1 ) . شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد ج 12 / 227 .
( 2 ) . شرح نهج البلاغه ج 12 / 228 .