تحريم المتعة لانّ المنكوحة نكاح المتعة من جملة الأزواج اذا صحّ النكاح » و آن احكام تابع زوجه نيست بلكه تابع صفاتى است زايد بر زوجيت ؛ مثل آنكه مخالفت امر شوهر نكند و در باب ميراث ناشزه و كتابيهء نيز از جهت مخالفت ميراث نمىبرند و فضيلت متعه بر ايشان متابعت امر شوهر است و حديث زهرى را علما صحيح نمىدانند و او را دروغگو مىدانند در رجال ذكر كردهاند و مع هذا معارض دارد مثل حديثى كه از عبد اللّه عمر نقل شده و چنانچه در « صحيحين » از جابر بن عبد اللّه انصارى نقل كرده كه گفت : ما متعه مىكرديم در عهد رسول خدا و در زمان ابى بكر تا آنكه عمر بن خطّاب نهى كرد . « 1 »
و در « جمع بين الصحيحين » از چند طريق نقل كردهاند كه متعه مباح بود در ايام رسول خدا و در عهد أبو بكر و در بعضى از ايام عمر ، و او حرام كرد . « 2 » ؛
هفتم از مطاعن او « 3 » آنكه روزى از كوچه مىگذشت به جهت نهى از منكر از ديوار خانهاى بالا رفت كه صاحب خانه را از عمل نامشروع منع كند و چون صاحب خانه او را ديد گفت : اى خليفه وقت ! اگر ما يك گناه كرديم تو بيشتر گناه كردهاى و اگر از ما مخالفت امر خدا صادر شده از تو چندين مخالفت صادر شده ، اگر قبول ندارى بشنو تا بگويم :
اولا تجسس كردهاى و حق تعالى فرموده
وَ لا تَجَسَّسُوا
« 4 » ؛ يعنى تجسس عيوب مردم مكنيد كه حق تعالى عيبپوش است ؛
دوم آنكه حق تعالى فرموده كه
وَ لَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِها وَ لكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقى وَ أْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوابِها
« 5 » ؛ يعنى خوب نيست از پشت
هامش
( 1 ) . الطرائف ص 457 - 458 از جمع بين الصحيحين ؛ فتح البارى بشرح الصحيح البخارى ج 9 ص 141 ؛ نهج الحق ص 283 از جمع بين الصحيحين نقل كرده .
( 2 ) . الطرائف ص 457 - 458 از جمع بين الصحيحين ؛ فتح البارى بشرح الصحيح البخارى ج 9 ص 141 ؛ نهج الحق ص 283 از جمع بين الصحيحين نقل كرده .
( 3 ) . الغدير ج 6 ص 121 ؛ شرح نهج البلاغه ج 12 ص 17 با تفاوت ؛ مجمع البيان ج 9 ص 135 .
( 4 ) . سوره حجرات ، آيه 12 .
( 5 ) . سوره بقره ، آيه 189 .