شود و عملكننده به آن بدعت ذرهاى از وزر را كم نمىتواند كرد و چون هر سه درين بدعت شريكند ، پس از مطاعن هر سه باشد .
مناقشه : و بعضى از معاندين گفتهاند از جانب ابى بكر و عمر كه چون در زمان ايشان غنيمت بسيار شد و زنان پيغمبر را شوهر كردن جايز نبود چيزى بر مشاهرهء ايشان افزودند و امام را جايز است كه زياده كند مشاهرهء هر كه را كه خواهد و معاش عمر و رياضت كشيدن او و خورش و پوشش او همه كس را معلوم بود پس چون هشتاد هزار درهم خرج كند و در گردنش بماند پس شايد كه در مصلحتى خرج نموده باشد ؟
جواب آن است كه پيغمبر خدا نظر به حال و خرج روز به روز هر يك از زنان نموده وجهى موافق حال ايشان مقرر فرموده بود و بعد از آن بر خرج ايشان چيزى نيفزود و زياده بر آنچه رسول خدا فرموده باشد صرف كردن خلاف امر او خواهد بود و آن مشروع نيست و اما اينكه امام را جايز است كه بر مشاهره شخصى بيفزايد آن وقتى است كه سببى داشته باشد ، مثل جهاد نمودن ، نه اين نحو زياد كردنى و ميان هر دو فرق بايد كرد و اما آنكه عمر ، عمر و زندگانى به فقر و درويشى مىگذرانيد حق است ، چنانچه گفتهاند « ترك الدنيا للدّنيا عيش » او عيش فقراء بود ، امّا مصرف مال دنيا همين خوردن و بودن نيست گاهى به جهت احتياط و گاهى به واسطهء اهل و عيال و گاهى به جهت ديگر جمع مىكنند و نگه مىدارند و اگر به جهت مصلحت خلافت كرده بودى در ذمّهاش نمىماند .
و عجب آن است كه خمس اهل بيت را قلم مىكشند كه از آن واجبترى هست و از عايشه و حفصه را زياد مىكنند كه غنيمت زياد بود تا به حدى كه هر سال اين دو زن را ، ده هزار درهم مىدادند ! « 1 » و حال آنكه در وقتى كه غنائم خيبر را قسمت مىكردند ازواج طاهرات را توقع بود كه پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله چيزى از آن به ايشان زياده بر
هامش
( 1 ) . شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد ج 12 ص 212 ؛ « مغنى » قاضى القضاة ج 20 ص 15 .