او رسيد به قول و فعل ايشان راضى شد و دخل فدك را در مصرفى كه ايشان قرار داده بودند خرج مىكرد دلگيرى كه داشت اين بود كه اصل اين بدعت چرا از او نشده و اين ثواب از او فوت گشته هر سه درين طعن شريكند و فى الحقيقه اين ، دو طعن است : يكى منع ميراث و ديگرى اخذ فدك است كه به غير از پيروى هواى نفس و اظهار عداوت خاندان نبوت و رسالت ، هيچ محملى ديگر ندارد و بجز غضب جبّار و خلود در نار ، اثرى بر آن مترتب نمىشود و لهذا مشهور است كه امير المؤمنين عليه السّلام به ابى بكر ، گفت كه اگر جمعى به اعتقاد تو مسلمان باشند و نسبت فاحشهء به فاطمه دهند چه حكم خواهى كرد ؟ گفت : حكم من اينكه اقامهء حدّ بر او خواهم نمود .
حضرت فرمود كه درين صورت از دين خدا و رسول برگشته و از خدا و رسول تبرّا نموده باشى . گفت : چرا ؟ فرمود : به جهت آنكه حق تعالى او را از همه عيوب پاك و پاكيزه گردانيده و خبر داده است كه او طاهره و مطهره است و تو نسبت عصيان به او دادهاى و او را مثل آنهائى كه جايز الخطايند سزاوار حدّ شرعى و تأديب دانسته و او را چون ساير زنان عالم كه معصوم نباشند تصور كرده و تكذيب خدا و تصديق خلق نمودهاى و درين صورت از اين جهت از ربقهء مسلمانان بيرون رفته در زمرهء مشركين و كفره داخل گشتهاى و طرفه آن است كه جمعى از معصومين و مقرّبين درگاه حضرت رب العالمين اداى شهادت به جهت آن معصومهء مطهره نمودند و در ديوان ابى بكر و عمر اعتبارى نيافت و دعواى فاطمهء زهرا و گواهى على مرتضى و حسن مجتبى و حسين شهيد كربلا نزد ايشان اعتبارى نداشته باطل بود و با وجود اينكه مخالفت صريح با كلام خدا و حديث مصطفى داشت تجويز جرّ نفع نمودند و احتمال جلب منفعت را در عمل ابى بكر راه ندادند و به گفته او عمل نمودند و در جزء پنجم « صحيح بخارى » و جزو سيّم « صحيح مسلم » نوشته شده « 1 » كه فاطمه صلّى اللّه عليه و آله
هامش
( 1 ) . صحيح بخارى ج 5 ص 177 ، ج 8 ص 185 ؛ صحيح مسلم ج 5 ص 153 و 154 .