رسول ، يا به نص امام سابق بر امام لاحق ، يا به بيعت و اتفاق مردمانى كه عالم و دانا باشند چون سابق بر ابى بكر امامى نبود و از پيغمبر خدا نص واقع نشده بود ، مردمان اتفاق به بيعت او كردند چه عمر خطّاب با جمعى كه - على اختلاف الروايات - چهار كس بودند يا بيشتر در سقيفه بنى ساعده با او بيعت كردند و صحابه رسول با وجود ديانت و سختى كه در دين داشتند اكتفا به آن قدر نمودند و همگى قبول كردند و به مجرد آن اتفاق واجب الاتباعش دانستند .
و ثانيا ، چون عبد الرحمن بن عوف به عثمان بن عفّان بيعت كرد مردمان همه بيعت كردند و كسى منكر نشد ؛ پس مدار امامت بر اتفاق و بيعت باشد و اگر كسى تأمل كند مىداند كه ثبوت امامت به مجرد بيعت شخصى يا جمعى به شخصى معنى ندارد ؛ چه در « علم اصول » مقرر شده كه قول و فعل مجتهد با عدالت و همچنين قول خلفا و همچنين قول اهل مدينه در مسأله فرعى كه ظن در آن كافى مىباشد حجت نيست ؛ پس چگونه قول و فعل عمر خطّاب با سه كس ديگر يا قول عبد الرحمن بن عوف در محل نزاعى اين چنين كه ثانى نبوت است بر جميع خلايق در دين و دنيا حجت باشد ؛ ديگر آنكه بر ابى بكر چون ظاهر شد كه امام واجب الاطاعه است تا اين دعوى كند و بر عمر از كجا ظاهر شد و چون دانست كه ابى بكر امام و وصى رسول است تا بر او بيعت كند و همچنين بر آن سه كس ؛ و حاصل كلام آنكه ايشان خود معترفند چنان كه در « رساله » ذكر نمودهايم « 1 » كه به غير از اتفاق و اجماع دليلى بر اين مدعى ندارند و قطع نظر از آنكه به مذهب شيعه در اجماع ، وجود معصوم شرط است و بىآنكه معصومى باشد حجت نيست . اجماع به مذهب ايشان چنان كه در كتب اصول ايشان مثل « منهاج بيضاوى » « 2 »
هامش
( 1 ) . رسالهء « اثبات واجب » اردبيلى ، ص 85 نسخه خطى آستان قدس . اسم كتاب در كاشف حذف شده است ( كاشف الحق ص 23 )
( 2 ) . احقاق الحق 2 / 358