يعنى زيادتى دادن كسى را بر ديگران بىآنكه او زيادتى داشته باشد و اين به اتفاق علما باطل است ؛ وجه ديگر آنكه احتياج امام براى آنست كه داد مظلوم از ظالم بگيرد و دفع فتنه و فساد بكند و اقامت حدود نمايد پس اگر بر او خطا و معصيت جايز باشد آن فوايد بر طرف مىشود و محتاج به امام ديگر خواهد بود و همچنين اگر آن امام هم معصوم نباشد همان محذور لازم آيد و به تسلسل منجر شود و خواجه نصير الدين در متن « تجريد » به اين دليل اشاره نموده مىگويد : « و امتناع التسلسل يوجب عصمته » « 1 » ؛ يعنى محال بودن تسلسل باعث است بر وجوب عصمت امام عليه السّلام .
وجه ديگر آنكه امام حافظ و نگهبان شرع است و اگر نعوذ باللّه نسبت خطا و دروغ به او توان داد از او ايمن نخواهد بود كه چيزى از شريعت بكاهد يا بر آن بيفزايد ؛ پس حافظ شرع نباشد و به اين دليل خواجه اشاره نموده و گفته : « و لانه حافظ للشرع » « 2 » ؛ يعنى و از جهت آنكه امام حافظ شريعت است واجب است كه معصوم باشد ؛ وجه ديگر آنكه بر بندگان واجب است كه اطاعت و انقياد او نمايند و فرمانبردارى او كنند و حق تعالى در اين باب فرموده :
أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ
« 3 » ؛ يعنى اطاعت كنيد اى مؤمنان ! خدا و رسول را و صاحبان امر را كه امامان و جانشينان پيغمبرند . و در هنگامى كه امام - نعوذ باللّه - مرتكب معصيتى شود يا اقدام بر ناشايستى كند به موجب امر به معروف و نهى از منكر واجب است كه بر او انكار كنند و انكار كردن منافات با اطاعت كردن دارد و غرض و مطلب كه فرمانبردارى است از ميانه فوت مىشود و به اين دليل خواجه رحمه اللّه اشاره فرموده كه « و لوجوب الانكار عليه لو اقدم على المعصية فيضاد امر الطاعة و يفوت الغرض من نصبه » « 4 » ؛ يعنى
هامش
( 1 ) . تجريد الاعتقاد ص 222
( 2 ) . تجريد الاعتقاد ص 222
( 3 ) . سوره نساء ، آيه 59
( 4 ) . تجريد الاعتقاد ص 222