وإلّا فهو فضولي .
وتلخّص من كلّ ما سبق : أنّ الماضي هي الصيغة الصريحة في عامّة العقود باتّفاق الجميع .
( بدون نيّة ) .
أي : بطبيعتها ، ومن غير حاجة إلى قرينة ، كما في قرينيه ، وإلّا فقصد الإنشاء لازم في الجميع .
ولو عبّرت ( المجلّة ) بذلك لكان أبعد عن الإبهام .
أمّا الأمر والمضارع ، فيصحّ استعمالهما في العقد عند أصحاب ( المجلّة ) ولكن مع النيّة وقصد الحال بهما - أي : ومع القرينة - كقول العاقد : أبيعك الآن ، أو حالا ، أو نحو ذلك .
أمّا عندنا فمشكل « 1 » ، وكونه عقدا لازما أشكل .
هامش
( 1 ) تقدّمت الإشارة للمسألة ومصادرها ، فراجع .