دفع توهّم 623
ما التزم به بعضهم في المقام 624
فرع : لو باع عبدا بجارية ، ثمّ قال : أعتقتهما 624
من أحكام الخيار : أنّه هل يجوز تصرّف غير ذي الخيار تصرّفا يمنع من استرداد العين أو لا ؟ 624
الأقوال في المسألة : 625
القول الأوّل : المنع 625
القول الثاني : الجواز 625
القول الثالث : التفصيل بين العتق وغيره 625
رأي المؤلّف رحمه اللّه في المقام 625
دفع قول 627
ما ذكره السيّد اليزدي قدّس سرّه في العروة الوثقى 628
الجواب عمّا ذكره سيّد العروة 628
فائدة 629
من أحكام الخيار : عدم وجوب تسليم العوضين في زمان الخيار 629
لو تبرّع أحد المتبايعين بالتسليم 629
دعوى : الإجماع على عدم وجوب تسليم ذي الخيار ابتداء 630
مناقشة هذه الدعوى 630
هل يكون عدم إسقاط التلف للخيار جاريا في جميع أنواعه أو لا ؟ 630
فروع هذه المسألة ، والمناقشة فيها 630
من أحكام الخيار : ضمان كلّ من الفاسخ والمفسوخ عليه العين الّتي في يد كلّ منهما للآخر 632
فهرس المحتوى 635
تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 672
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص٦٧٢