تضمّنت هذه المادّة ثلاثة أمور :
الأوّل : انعقاد البيع بالماضي .
وقد عرفت الوجوه في أنّها هي الصيغة الصريحة ، وما عداها بين مقطوع بعدم صحّته وبين مشكوك .
الثاني : إعادة ما سبق في ( مادّة : 101 ) من أنّ الإيجاب هو : أوّل الكلام . . . الخ .
وتحرير هذه المسألة : أنّ الإيجاب والقبول إمّا أن يقترنا أو يتقدّم أحدهما على الآخر ، وعلى كلا الفرضين فإمّا أن يكونا بلفظ : بعت وقبلت أو بغيرهما ، وعلى فرض التقدّم والتأخّر فإمّا أن يتقدّم الإيجاب ويتأخّر القبول ، أو العكس .
فهنا ست صور :
[ الأولى ] : تقدّم الإيجاب على القبول . وهي القدر المتيقّن ، والمتّفق على صحّتها « 1 » .
كالاتّفاق ظاهرا على بطلان عكسها ، وهي [ الثانية ] : تقدّم القبول « 2 » .
هامش
- حاشية القليوبي على شرح المنهاج 2 : 153 - 154 ، الفتاوى الهندية 3 : 4 ، حاشية ردّ المحتار 4 :
510 .
( 1 ) نسب للأشهر في المختلف 5 : 84 . وبه صرّح في : الخلاف 3 : 39 ، السرائر 2 : 243 ، الوسيلة 237 ، التذكرة 1 : 462 ، الإيضاح 1 : 413 ، جامع المقاصد 4 : 60 و 12 : 74 .
( 2 ) لاحظ المصادر السابقة ، وكذلك المكاسب 3 : 143 . -