أمّا تعريف ( المجلّة ) فيمكن تطبيقه على ما ارتأيناه ، سوى أنّ التقييد بوجوده في السوق مستدرك .
ولو عبّروا عنه : بما يمكن تحصيل مماثله بدون تفاوت يعتدّ به وبدون مشقّة وإجحاف ، والقيمي : ما يتعذّر تحصيل مثله أو يتعسّر إلّا بإجحاف ، لكان أقرب إلى الصواب .
ويؤيّد ما اخترناه - من أنّ الأصل في الضمان هو المثل - قوله تعالى :
فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى
« 1 » ، [ وقوله تعالى ] :
وَجَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها
« 2 » .
أمّا القيمة فهي بدل قهري تقضي به الضرورة والأحوال الاستثنائية ، فتدبّره .
( مادّة : 152 ) الثمن : ما يكون بدلا للمبيع ، ويتعلّق بالذمّة « 3 » .
( مادّة : 153 ) الثمن المسمّى هو : الّذي يسمّيه ويعيّنه المتعاقدان وقت البيع بالتراضي سواء كان مطابقا لقيمته الحقيقية أو ناقصا عنها أو زائدا « 4 » .
هامش
( 1 ) سورة البقرة 2 : 194 .
( 2 ) سورة الشورى 42 : 40 .
( 3 ) قارن : مغني المحتاج 2 : 2 ، البحر الرائق 5 : 277 ، كشّاف القناع 3 : 146 ، حاشية ردّ المحتار 4 : 531 و 575 .
( 4 ) وردت المادّة بزيادة كلمة : ( الثمن ) بعد كلمة : ( هو ) ، ووردت كلمة : ( العاقدان ) بدل كلمة : ( المتعاقدان ) مع زيادة كلمة : ( عليها ) بعد كلمة : ( زائدا ) في شرح المجلّة لسليم -