وبما ذكرنا ظهر تحرير ( مادّة : 121 و 122 و 123 و 124 ) « 1 »
( الاستصناع ) ، وسيأتي أنّه إمّا أن يكون إجارة أو سلما « 2 » .
( مادّة : 125 ) الملك : ما ملكه الإنسان سواء كان أعيانا أو منافع « 3 » .
هذا أيضا تفسير الشيء بنفسه كتفسير الماء بالماء ، والأحسن أن يقال : إنّ الملك إضافة بين الإنسان وبين الأموال تقتضي سلطنته عليها .
هامش
( 1 ) نصّ ( مادّة : 121 ) : ( الصرف : بيع النقد بالنقد ) كما في : شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 :
68 ، درر الحكّام 1 : 98 .
قارن : شرح فتح القدير 6 : 258 ، مواهب الجليل 4 : 226 ، شرح منتهى الإرادات 2 : 201 ، كشّاف القناع 3 : 266 ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3 : 2 .
ونصّ ( مادّة : 122 ) : ( بيع المقايضة : بيع العين بالعين ، أي : مبادلة مال بمال غير النقدين ) كما في : شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 69 ، درر الحكّام 1 : 99 .
راجع : المبسوط للسرخسي 12 : 113 ، شرح فتح القدير 5 : 455 ، مجمع الأنهر 2 : 2 ، البحر الرائق 5 : 261 ، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق 4 : 2 ، الفتاوى الهندية 3 : 3 ، حاشية ردّ المحتار 4 : 501 .
ونصّ ( مادّة : 123 ) : ( السلم : بيع مؤجّل بمعجّل ) كما في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 :
69 .
لاحظ : فتح باب العناية 2 : 375 ، كشّاف القناع 3 : 288 - 289 ، الفتاوى الهندية 3 : 178 .
ونصّ ( مادّة : 124 ) : ( الاستصناع : عقد مقاولة مع أهل الصنعة على أن يعملوا شيئا ، فالعامل صانع والمشتري مستصنع والشيء مصنوع ) كما في درر الحكّام 1 : 99 .
انظر : المبسوط للسرخسي 12 : 138 ، تحفة الفقهاء 2 : 362 - 363 ، الاختيار 2 : 38 ، تبيين الحقائق 4 : 59 ، فتح باب العناية 2 : 383 ، الفتاوى الهندية 3 : 207 .
( 2 ) ذكر الاستصناع في المجلّة ، ولم يتعرّض الشيخ رحمه اللّه له بالمناقشة فيما يأتي .
( 3 ) لاحظ حاشية ردّ المحتار 4 : 502 .
وعرّف ابن عبد الواحد السيواسي - وتبعه ابن نجيم - الملك بأنّه : قدرة يثبتها الشارع ابتداء على التصرّف . راجع : شرح فتح القدير 5 : 456 ، الأشباه والنظائر لابن نجيم 382 .