إنشائه « 1 » ، فليتأمّل .
70 - كلّ من أقرّ بحقّ لسبب مجهول قبل تفسيره له « 2 » .
مثلا : لو أقرّ بأنّ داري انتقلت لزيد ، فلو قال - بعد ذلك - : نقلتها بالسبب الجائز كالهبة وقد رجعت بها لا بالسبب اللازم كالبيع فلا رجوع ، يقبل قوله ، ولا يلزم بالدار استصحابا لبقاء ملك المقرّ له .
71 - كلّ من أقرّ بمبهم يلزم بتفسيره ، ويقبل قوله فيه « 3 » .
فمن أقرّ بأنّ عليّ لزيد دينا أو مالا يلزمه الحاكم بتفسيره ، ولو فسّره بدرهم أو أقل قبل ، إلّا أن تكون هناك قرينة معتبرة على خلافه .
[ تكملة القواعد ]
72 - كلّ عارية أمانة « 4 » .
أي : لا تضمن بغير التعدّي والتفريط . ويستثنى من ذلك عارية الذهب والفضة ، أو مطلق العارية مع شرط الضمان .
73 - كلّ هبة يجوز الرجوع فيها بعد القبض ، إلّا إذا كان الرجوع بعد التلف ، أو كانت معوّضة ، أو هبة الرحم « 5 » .
هامش
( 1 ) قواعد الأحكام لابن تيمية 2 : 156 ، الأشباه والنظائر للسيوطي 716 .
( 2 ) نضد القواعد الفقهيّة 379 ، مفتاح الكرامة 18 : 439 .
( 3 ) نضد القواعد الفقهيّة 399 ، المسالك 11 : 29 ، مفتاح الكرامة 18 : 432 و 433 و 455 .
( 4 ) الخلاف 3 : 387 ، القواعد والفوائد 2 : 272 ، الأقطاب الفقهيّة 127 ، مفاتيح الشرائع 3 :
168 ، مفتاح الكرامة 13 : 143 ، الجواهر 27 : 183 .
( 5 ) في مسألة : لزوم الهبة بعد التلف ، ادّعى العلّامة أنّ الحكم بلزومها إجماعي ، بينما ادّعى السيّد المرتضى الإجماع على الجواز ، كما ذكره الشهيد الثاني في المسالك 6 : 31 .
ولاحظ : الانتصار 460 ، التذكرة 2 : 419 ، الجواهر 28 : 185 . -