64 - كلّما جازت الإجارة على شيء مع العلم جازت الجعالة عليه مع الجهل « 1 » .
توضيح ذلك : أنّه لو شردت دابتك أو أبق عبدك ، وتريد أن تستأجر شخصا على ردّها ، فإن كان العمل معلوما زمانا ومكانا ووصفا جاز أن تستأجره ، وتعيّن المدّة لطلبها يوما أو يومين ، وإن كان مجهولا - كما هو الغالب - لم تصحّ الإجارة ، وصحّت الجعالة ، فتقول له : إن رجعت دابتي فلك كذا ، بل ما هو أوسع من ذلك في الجهالة ، فتقول : من ردّ عبدي فله كذا .
قواعد خاصّة بالإقرار
65 - إقرار العقلاء على أنفسهم نافذ ، أو جائز « 2 » .
وقد تقدّمت الإشارة إلى موجز من القول فيها « 3 » .
66 - كلّ إقرار لا يقبل بعده الإنكار « 4 » .
فلو أقرّ لزيد بعشرة دراهم ، ثمّ أنكر ، أو ادّعى الاشتباه أو الغلط أو أمثال ذلك ، لم يسمع منه .
67 - كلّ إنكار يصحّ بعده الإقرار « 5 » .
هامش
- ( 2 : 261 ) .
وورد : « إذا اجتمعت عليك حقوق أجزاك عنها غسل واحد » في المصدر السابق الأغسال المسنونة 31 : 1 ( 3 : 339 ) .
( 1 ) القواعد والفوائد 2 : 276 ، الأقطاب الفقهيّة 126 .
( 2 ) الأقطاب الفقهيّة 129 ، العوائد 487 ، العناوين 2 : 630 ، تسهيل المسالك 7 ، القواعد الفقهيّة 3 : 45 . وانظر الأشباه والنظائر للسيوطي 717 .
( 3 ) تقدّمت الإشارة إلى ذلك في ص 188 - 189 .
( 4 ) تسهيل المسالك 7 .
( 5 ) القواعد والفوائد 2 : 281 ، تسهيل المسالك 27 . ولاحظ الأشباه والنظائر للسيوطي 718 .