بالأصول « 1 » .
ومقتضى هذه القاعدة أنّ الكافر إذا أسلم يجب عليه أن يقضي جميع ما فاته من بلوغه إلى إسلامه من صلوات وصيام وزكوات وغيرها .
ولكن يسقط عنه جميع ذلك ببركة :
52 - قاعدة الجبّ « 2 » .
المستفادة من قوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « الإسلام يجبّ ما قبله » « 3 » .
وكانت معاملته صلّى اللّه عليه وآله وسلّم مع المشركين وغيرهم من الكتابيين الذين يدخلون في دين الإسلام تشهد بذلك ، ولا يكلّفه بقضاء شيء ممّا مضى من الحقوق الإلهية ، ولا يبقى عليه إلّا حقوق البشر من الديون ونحوها « 4 » .
أمّا الحقوق المالية - كالزكوات ونحوها - فعند المشهور تسقط « 5 » . ولعلّ القواعد تأبى [ ذلك ] .
53 - الأوصاف لا تقابل بالأعواض « 6 » .
الأعواض هي : الأعيان القائمة في الوجود بنفسها من نقود وعروض ، أو ما يتحصّل منها كالمنافع .
هامش
( 1 ) راجع المصادر السابقة ، وكذلك رسالتنا في هذه القاعدة الّتي أسميناها : ( منتهى المقال في قاعدة تكليف الكفّار ) .
( 2 ) العناوين 2 : 494 ، تسهيل المسالك 16 ، القواعد الفقهيّة 1 : 47 . وانظر الأشباه والنظائر للسيوطي 434 .
( 3 ) مسند أحمد 4 : 199 و 204 و 205 ، الغوالي 2 : 54 ، بأدنى تفاوت .
( 4 ) انظر السيرة النبويّة لابن هشام 3 : 304 .
( 5 ) العناوين 2 : 496 .
( 6 ) العناوين 2 : 215 و 284 .