ثمّ إنّ الجواز واللزوم قد يتعاوران « 1 » على العقد ، وذلك في شرط الخيار ، فقد يشترط الخيار لنفسه بعد سنة في ثلاثة أيام ، فإذا مضت الثلاثة ولم يفسخ لزم ، فهو جواز بين لزومين .
ولو شرط له خيارا بعد خيار المجلس بشهر مثلا ، فيكون لازما في الشهر فقط ، فهو لزوم بين جوازين .
وربّما يتحقّق أمثال هذا في غير خيار الشرط من أنواع الخيارات ، كما يظهر للمتتبع النبيه .
31 - الأصل في الخيار الفورية « 2 » .
حيث قد عرفت أنّ الأصل في العقود اللزوم - سيّما البيع - فلا يخرج عن هذا الأصل إلّا بمقدار اليقّين ، فإذا دلّ الدليل على الخيار في الجملة لزم الاقتصار على المتيقّن وهو الفور ، فإن فسخ ذو الخيار فورا ، وإلّا صار العقد لازما .
نعم ، لو كان في دليل الخيار دلالة على التراخي صراحة أو إطلاقا امتدّ زمن الخيار بمقدار ما يدلّ عليه الدليل .
ومن هنا قسّموا الخيار - من حيث الفور والتراخي - إلى ثلاثة أنواع « 3 » :
الأوّل : ما هو على التراخي ، إمّا من نفس دليل الجعل كخيار المجلس
هامش
( 1 ) تعاوروا الشيء : تداولوه . ( المصباح المنير 437 ) .
( 2 ) انظر : الجواهر 23 : 95 ، المكاسب 5 : 212 . وأشير إلى القاعدة في الأشباه والنظائر للسبكي 1 : 283 .
( 3 ) كالشهيد الأوّل في القواعد والفوائد 2 : 248 - 250 .