نظير : ما يذكره بعض العرفاء في مراتب المعرفة من : علم اليقين ، وحقّ اليقين ، وعين اليقين « 1 » .
فلو أقرّ المدّعي عليه بدين أمام الحاكم أو ثبت ذلك بخطّه وتوقيعه ، فالجميع يصلح لأن يكون مدركا لحكم الحاكم وإن اختلفت المراتب .
وهذا واضح لا يحتاج إلى مزيد بيان .
( مادّة : 76 ) البيّنة على المدّعي ، واليمين على من أنكر « 2 » .
هذا نصّ الحديث في بعض الروايات « 3 » .
هامش
( 1 ) قال ابن عربي : ( علم اليقين : ما أعطاه الدليل ، وعين اليقين : ما أعطته المشاهدة والكشف ، وحقّ اليقين : ما حصل من العلم بما أريد له ذلك المشهود ) . ( رسائل ابن عربي 411 ) .
وقال الأحمد نگري : ( حقّ اليقين عند الصوفية : فناء العبد في الحقّ والبقاء به علما وشهودا وحالا . فالعلم بالنار بأنّها جسم محرق علم اليقين ، ومعاينتها عين اليقين ، والحرق فيها حقّ اليقين . وكما أنّ علم كلّ أحد بالموت علم اليقين ، فإذا عاين الملائكة فهو عين اليقين ، فإذا ذاق الموت فهو حقّ اليقين . وقال بعضهم : إنّ علم اليقين ظاهر الشريعة ، وعين اليقين الإخلاص فيها ، وحقّ اليقين المشاهدة فيها ) . ( دستور العلماء 2 : 31 ) .
وراجع : التعريفات للجرجاني 64 و 111 و 114 ، أضواء البيان 8 : 449 ، البحار 70 : 142 ، رياض السالكين 3 : 276 ، جامع السعادات 1 : 123 - 127 .
( 2 ) وردت المادّة بلفظ : ( البيّنة على المدّعي واليمين على من المنكر ) في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 51 .
وقارن : المنثور في القواعد 3 : 384 ، القواعد للحصني 4 : 244 ، الأشباه والنظائر للسيوطي 770 ، الأشباه والنظائر لابن نجيم 273 .
ولاحظ : بلغة الفقيه 3 : 376 و 388 ، تسهيل المسالك 8 ، القواعد الفقهيّة 3 : 69 .
( 3 ) انظر : سنن الترمذي 3 : 625 و 626 ، سنن الدارقطني 3 : 111 و 4 : 218 ، السنن الكبرى للبيهقي 8 : 279 و 10 : 252 - 253 ، كنز العمّال 6 : 187 ، بأدنى تفاوت . -