( مادّة : 55 ) و ( مادّة : 56 ) البقاء أسهل من الابتداء « 1 » . يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء « 2 » .
هذه المادّة وإن كانت عقلية ضرورية سواء قلنا : باستغناء الباقي عن المؤثّر ، أو قلنا : بأنّ حاجة الممكن إلى العلّة والمؤثّر حدوثه لا إمكانه وإن كان الأصحّ أنّ سبب حاجته إمكانه « 3 » .
ومهما يكن الأمر ، فإنّ هذه القضية في الكونيات مسلّمة عقلا وعرفا .
أمّا في الشرعيات فلا أثر لها عندنا أصلا ، إلّا أن ترجع إلى الاستصحاب
هامش
( 1 ) بدائع الصنائع 8 : 154 ، الأشباه والنظائر لابن نجيم 255 ، مجامع الحقائق 367 .
( 2 ) المنثور في القواعد 3 : 374 ، القواعد للحصني 2 : 199 ، الأشباه والنظائر لابن نجيم 149 .
وورد عكس القاعدة في : المنثور في القواعد 3 : 372 ، القواعد للحصني 2 : 210 ، مجامع الحقائق 372 .
ووردت المادّة المرقّمة ( 55 ) تحت رقم ( 56 ) والمادّة المرقّمة ( 56 ) تحت رقم ( 55 ) في : شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 42 ، درر الحكّام 1 : 50 و 51 .
( 3 ) قيل : علّة الحاجة هي الإمكان مع الحدوث شطرا ، وقيل : إنّها الإمكان مع الحدوث شرطا .
راجع : كشف المراد 53 ، شرح المقاصد 1 : 126 ، شرح التجريد للقوشجي 38 ، الحكمة المتعالية 1 : 206 .
وقال ابن ميثم البحراني : ( علّة حاجة الممكن إلى المؤثّر هي إمكانه ، وعند أبي هاشم هي الحدوث ، وعند أبي الحسين البصري هي المركّب منهما ، وعند الأشعري الإمكان بشرط الحدوث ) . ( قواعد المرام 48 ) ، وقريب من هذا الكلام ما في إرشاد الطالبين 79 .
ونسب القول بأنّ حاجة الممكن إلى العلّة هي الحدوث إلى جمع من المتكلّمين في شرح المقاصد 1 : 127 ، ونسبه الشيخ الرئيس إلى ضعفاء المتكلّمين في النجاة 213 ، ونسبه اللاهيجي إلى قدماء المتكلّمين في شوارق الإلهام 89 - 90 ، وكذا العلّامة في أنوار الملكوت 58 ، ونسبه صدر المتألهين إلى قوم من المتسمّين بأهل النظر وأولياء التميّز في الحكمة المتعالية 1 : 206 ، ونسبه ابن ميثم إلى أبي هاشم من المتكلّمين في قواعد المرام 48 .