فإنّ الاستعمالات الشخصيّة تختلف حسب اختلاف الموارد ، وليس هناك قاعدة كلّية مطّردة بتقديم أحدهما على الآخر ، بل اللازم النظر في كلّ مورد وقع الشكّ فيه أن يرجع إلى الأصول اللفظية المقرّرة في تعيين المراد ، فإن تعارضت فإلى الأصول الحكمية من البراءة والاستصحاب .
وعلى كلّ ، فلو جعلنا العادة من الأصول المتّبعة الّتي يستنبط منها حكم أو موضوع ، فإليها ترجع :
( مادّة : 37 ) استعمال الناس حجّة « 1 » .
و ( مادّة : 40 ) الحقيقة تترك بدلالة العادة « 2 » .
و ( مادّة : 41 ) إنّما تعتبر العادة إذا اطّردت أو غلبت « 3 » .
بل هذه المادّة ساقطة من أصلها ، فإنّ العادة إذا لم تطّرد فلا يصدق عليها اسم العادة .
ومثلها :
( مادّة : 42 ) العبرة للغالب الشائع « 4 » .
وهذا نظير ما يوجد في كلمات بعض الأصوليين من : أنّ الظنّ يلحق الشيء بالأعمّ الأغلب « 5 » ، أي : الغلبة توجب الظنّ بأنّ الفرد المشكوك يلحقه
هامش
( 1 ) لاحظ الأشباه والنظائر للسبكي 1 : 51 .
( 2 ) راجع الأشباه والنظائر لابن نجيم 115 .
( 3 ) قارن : المنثور في القواعد 2 : 357 ، القواعد للحصني 1 : 387 ، الأشباه والنظائر للسيوطي 185 ، الأشباه والنظائر لابن نجيم 117 .
( 4 ) انظر الأشباه والنظائر لابن نجيم 125 .
( 5 ) لاحظ : تسهيل المسالك 19 ، قوانين الأصول 29 .