خمرا .
أمّا من يقول بالعمل بالقياس وحجّيته فلا ريب أنّه لو ثبت عندهم حكم في مورد على خلاف القياس لدليل ، فإنّه يقتصر على مورده وما عداه يبقى على حكم القياس .
ونظير هذا عندنا : ما لو ثبت حكم على خلاف القاعدة ، فإنّه يقتصر فيه على دليله ، ويرجع في أمثاله إلى حكم القاعدة .
مثلا : ثبوت الشفعة حكم مخالف لقاعدة السلطنة ، فيقتصر فيه على مورده وهو عدم تعدّد الشركاء ، فلو تعدّدوا فلا شفعة « 1 » .
وهكذا كثير من هذا القبيل .
( مادّة : 16 ) الاجتهاد لا ينقض بمثله « 2 » .
ينبغي أن يكون المراد بهذه القاعدة : أنّ اجتهاد مجتهد لا ينقضه اجتهاد مجتهد آخر .
فلو أدّى اجتهاد مجتهد إلى ثبوت الدعوى بشاهد مع يمين المدّعي مطلقا أو في خصوص الأموال ، وحكم لشخص بمال على هذا الرأي ، ورفعت الدعوى لمجتهد آخر لا يرى ذلك ، فليس له نقض ذلك لأنّه مخالف لاجتهاده .
هامش
- وانظر : الذريعة في أصول الفقه 2 : 683 - 684 ، تهذيب الوصول 259 - 260 ، مبادئ الوصول 218 ، معالم الدين ( قسم الأصول ) 229 .
( 1 ) انظر المختلف 5 : 355 .
( 2 ) راجع : المنثور في القواعد 1 : 93 ، القواعد للحصني 3 : 338 ، الأشباه والنظائر للسيوطي 201 ، الأشباه والنظائر لابن نجيم 129 .